نجحت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو حاكم دبي في حل نزاع قائم بين مواطن خليجي وأحد البنوك العاملة بالدولة، حيث ادعى عميل البنك أنه أودع مبالغ نقدية، بالإضافة إلى مبلغ وديعة «ثابتة» في حسابين منفصلين بإجمالي «5» ملايين درهم، ثم عاد لدولته متغيباً لفترة تقارب العشر سنوات نظراً لتعرضه لحادث، وحين عودته كان متأملاً جني أرباح الوديعة وسحب المبلغ المتبقي، إلا أنه فوجئ بالبنك يبلغه بأن رصيد حسابيه 123 درهما فقط وبناء على تقرير المختبر الجنائي والتحليل المالي للحسابين العائدين للعميل، حكمت المحكمة بأحقية العميل في المبالغ المطالب بها مع فوائدها المتراكمة.

من خلال دراسة إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم للدعوى التي أحيلت إليها للوقوف على حقيقة العلاقة بين البنك وعميله في شأن الحسابات المصرفية الخاصة بالعميل ورصيده الفعلي في تاريخ المطالبة، والوقوف على أسباب اختلاف الرصيدين بين ادعاء العميل والبنك، تبين لها أن مضمون الدعوى هو مطالبة العميل للبنك بمبلغ 3.021.960 درهم على شكل وديعة، بالإضافة إلى مبلغ 544 ألفاً وديعة بالدولار الأميركي تم ربطها منذ أعوام، وما استحق عنها من أرباح خلال تلك السنوات، حيث قامت الإدارة بفحص الأوراق وتبين منها أن العميل قام بإيداع وديعتين – الأولى بالدرهم بقيمة 3 ملايين درهم، والثانية بالدولار الأميركي بقيمة 554 ألف دولار أميركي.

كما تبين قيامه بسحب عدة مبالغ من خلال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان الخاصة به، والاكتتاب في بعض الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية في بورصة دبي، وهو ما لم ينكره العميل، وتبين وجود شيكات وإيصالات قدمت للصرف خصماً من حسابه بقيمة مليونين و648 ألفاً و 46 درهماً، إلا أن عميل البنك أنكر قيامه بسحب أي من تلك الشيكات أو إيصالات الصرف، وطالب بتحويلها للمختبر الجنائي بشرطة دبي لفحصها والتحقق من كونها مزورة.

وخاطبت الإدارة على اثر ذلك كافة الجهات المعنية، وتم تحويل كافة الشيكات وإيصالات الصرف للمختبر الجنائي بشرطة دبي، وكافة النماذج الخاصة بتواقيع عميل البنك لديه والتي تم التوقيع عليها من قبله «كاستمارة فتح الحساب ونماذج التوقيع المعتمدة»، وعليها قام المختبر الجنائي بفحص المستندات ومقارنتها مع النماذج المعتمدة من العميل لدى البنك، وفي ضوء ذلك أصدر تقريراً خلص فيه إلى وجود بعض إيصالات السحب المتطابقة مع بعض النماذج المقدمة من البنك واختلاف بعضها.

نتائج البحث

وأشار هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو حاكم دبي إلى أن البنك لم تظهر سجلاته قيامه باحتساب أي أرباح على الوديعة بالدولار مدعياً أن العميل قام (بكسر) تلك الوديعة دون مستندات، وعلى ذلك لم يتم احتساب فوائد عن الوديعة بالدولار، كما تبين قيام العميل بسحب بعض المبالغ خلال الفترة عن طريق أجهزة السحب الألية وبطاقات الائتمان، وبناءً على تقرير المختبر الجنائي والتحليل المالي للحسابين العائدين للعميل، حكمت المحكمة بأحقية العميل في المبالغ المطالب بها مع فوائدها المتراكمة.

رقابة داخلية

وأكد انه من خلال ما توصلت إليه الإدارة، وأنه على الرغم من أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك والمتابعة الدورية فما زالت هناك بعض المنافذ الخلفية التي استطاع من خلالها البعض اختراق بعض حسابات وودائع العملاء، وتعد الودائع طويلة الأجل والودائع التي تعلو بالفائدة أو الأرباح من أضعف أنظمة الأوعية الادخارية من الناحية الرقابية، وخاصة الرقابة الخارجية من قبل مالك الوديعة، ذلك كون العميل المودع لتلك الأوعية الادخارية يتركها لفترات طويلة دون أية متابعة أو مراجعة اعتماداً منه على الرقابة الداخلية للبنك والتي لا يمكن أن تستوي بدون مراقبة خارجية من صاحب الشأن.

وأوصى بضرورة قيام المتعاملين مع البنوك بمراجعة حساباتهم المصرفية وودائعهم من خلال كشوف الحساب الدورية التي تصدر عن البنوك، لمتابعة أية مستجدات أو عمليات قرصنه أو اختراق لتلك الحسابات وسرعة الإبلاغ عن أية حركات أو تعاملات مشبوهة قد يشك المتعامل بها.

أوعية ادخارية وصناديق استثمارية تناسب الأفراد والمؤسسات

قال هاشم القيواني: «مع تطور الأنظمة المصرفية وازدياد المنافسة البنكية في جذب المدخرات ومنح الائتمان سارعت البنوك على مستوى العالم على تشجيع الأفراد والوحدات الاقتصادية والمالية على السواء لادخار الأموال من خلال النظام المصرفي بالدولة عبر توفير العديد من صور الاوعية الادخارية والودائع الاستثمارية وصناديق الاستثمار، لتناسب الظروف الخاصة بكل فرد أو وحدة، وهذه الاوعية الادخارية تختلف حسب المدة من ( ودائع تحت الطلب ) وهي الودائع التي يمكن السحب منها في أي وقت وبمجرد ابداء العميل رغبته في (فك) الوديعة أو جزء منها ودون أي اشعار مسبق، أو ( الودائع لأجل ) وهي المرتبطة بمدة زمنية معينه لا يمكن للعميل سحبها قبل استيفاء المدة مع إمكانية السحب بموجب غرامات وخصومات على الأرباح المحققة، والنوع الثالث فهي ( الودائع المشروطة بإخطار السحب – أو ودائع بإخطار سابق ) وهي ودائع غير محددة المدة إلا انها تشترط قيام العميل بإخطار البنك برغبته في (فك) الوديعة أو جزء منها قبل مدة معينة متفق عليها».

تصنيف

وأضاف: «أما إذا ما تم تصنيف الودائع حسب الفائدة والعائد فقد تعددت أشكال الودائع وعوائدها والفترات الزمنية الخاصة بها بحيث أصبحت البنوك تقدم مجموعات لا حصر لها من الأوعية الادخارية، إلا أن اكثرها شيوعاً حتى الآن هي ( الودائع ذات العائد الجاري أو الثابت) و( الودائع ذات القيمة المتزايدة )، و( الودائع ذات العائد الثابت ) والتي تمنح عائداً جارياً ثابتاً وتختلف المدة المحسوبة عنها سواء شهري، أو ربع أو نصف سنوي للمتعامل، وعادة ما يلجأ إليها الأفراد لتحقيق دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه في سد متطلبات الحياة، أما ( الودائع متغيرة القيمة) فهي ودائع يتم تعليتها بقيمة ما تحقق من فوائد أو أرباح وهو ما يؤدي إلى تناميها وتعاظمها كلما زادت فترة الاحتفاظ بها وعادة ما يلجأ إليها الأفراد بغرض تنمية المدخرات الزائدة عن الحاجة أو كنوع من تأمين المستقبل لهم ولعائلتهم».

أنواع الودائع

وأوضح انه بخلاف الودائع ذات العائد الثابت والودائع المعلاة بالأرباح يوجد أنواع أخرى متنوعة من الودائع كحسابات «التوفير» و«الجارية» ذات الفائدة وشهادات الإيداع، ولكل منها مميزاته الخاصة التي تجعل الفرص متاحة أمام العميل لاختيار ما يناسبه منها، وكما تتنافس البنوك فيما بينها على تنويع الأوعية الادخارية، فإنها تتنافس ايضاً من خلال محاولة رفع معدلات الفائدة الممنوحة على الأوعية الادخارية المختلفة من خلال السياسة النقدية للدولة وسياسات المصرف المركزي، وتتنافس البنوك أيضا مع بعضها البعض من خلال سرعة وجودة الخدمات التي تقدم للعملاء وبخلاف ما توفره البنوك من أوعية ادخارية متنوعة.

مراقبة

تعمل البنوك على مراقبة ومتابعة حسابات وودائع العملاء بشكل دقيق سواء لأغراض تنميتها وتعظيمها أو بغرض الحفاظ عليها، وبخلاف الرقابة الداخلية الصارمة لدى البنوك تقوم عادة بإرسال كشوف حساب للعملاء لتبين لهم من خلالها حساباتهم وودائعهم وما استجد عليها، وتطلب منهم مصادقة أرصدتهم أو مراجعة اقرب فرع في حال وجود استفسار بخصوص ودائع العملاء.

أودع 5 ملايين وعاد بعد 10 سنوات فوجدها 123 درهماً