اعتبر رئيس وحدة القانون في مركز الامن الدولي الرياضي أحمد العصيمي أن سلامة المنشأة الرياضية ونزاهة اللعب في المباريات من العناصر المهمة التي يشرف عليها المركز وقال في حديثه لـ"الرياض": "اتفاقيتنا مع اتحاد الكرة السعودي عبارة عن مذكرة تفاهم للتعامل مع هذين العنصرين في مجال كرة القدم، ومن خلال العمل في مجال النزاهة الرياضية قدمنا أولى الورش لتوعية الحكام في مجال التلاعب في نتائج المباريات، ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم سيكون في مجال كرة القدم لكن عمل المركز مرتبط بجميع الألعاب ومع جميع الاتحادات سواء عربية أو أجنبية من أبرزها الاتحاد الايطالي والاتحاد الاسباني لكرة القدم، ولدينا عمل في روسيا وقطر، وآخر اعمالنا كانت في "اولمبياد "ريودجانيرو" البرازيلية وعمل المركز مع جميع الاتحادات واللجان الأولمبية يمنح الثقة ويوثق العمل من خلال البرامج المتفق عليها بين الطرفين".

وعن اختيار الحكام كأول ورشة عمل في بداية تفعيل الاتفاقية مع اتحاد الكرة قال: "ورش العمل التوعوية التي تنفذ لتدارك المخاطر التي تحدث لرياضة كرة القدم ليس المستهدف منها الحكام فقط، وهناك ورش أخرى ستشمل فئات عدة من المجتمع الرياضي ومجدولة وبتنسيق من اتحاد الكرة السعودي وهيئة الرياضة كون الاتفاقية في البداية ولدينا في المركز برامج عدة سيتم تنفيذها في السعودية، ونتعامل مع الشرائح الأخرى المهتمة بحماية النزاهة الرياضية ممثلة في الأندية ولاعبيها وإدارييها إلى جانب إقامة ورش عمل لاداريي اتحاد الكرة لتجنب المخاطر التي ربما يواجهونها مستقبلا".

وعن آلية المركز في حال اكتشاف تلاعب في أي مباراة قال العصيمي: "عملنا يختلف عن محكمة "الكاس" التي تفصل في القضايا، لأن المركز ليس من مهامه الفصل فيها، لكنه يدعم الاتحادات في المخاطر المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات أو أي من ممارسات الفساد الذي يحدث في الاتحادات، وهذا ما نشاهده الآن في الاتحاد الدولي لكرة القدم والفساد الذي يحدث به إلى جانب بعض اللجان الأولمبية فنحن نتدخل لابعاد المخاطر، أما المحكمة الرياضية فهي التي تصدر القرارات لأنها صاحبة الحق بذلك، إلى جانب دعم الاتحاد المحلي لتحصين المؤسسة الرياضية من الداخل وجعل القرار اكثر استقلالية، وليس هناك أي ازدواجية في العمل بيننا وبين "الكاس"، فالمحكمة تفصل في النزاعات التي تصل إليها من الاستئناف بعد صدور القرار، وهذا الأمر مشاهد في كثير من القضايا وهذا أمر موجود في الشكاوى التي تقدم في السعودية من أفراد أو أندية ونحن ليس جهة فصل للنزاعات".

وعن تدخل المركز في قضية لاعب النصر الاماراتي سانتوس فاندرلي المقدمة ضده من الجيش القطري قال: "هذه القضية بالتحديد لا أستطيع الحديث عنها لأنها لازالت قضية منظورة وباعتباري عضوا في في اللجنة القانونية في الاتحاد الآسيوي".

مشيرا إلى أنهم لا يقررون العقوبة أو القرار ضد أي جهة رياضية بل دعمها فقط وقال: "دورنا هو الدعم للمؤسسة الرياضية في أي مشكلة تواجهها لتكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ولدينا طرق عدة للدعم خصوصا أن لدينا فريق تحقيقات عالي المستوى يقوم بتحقيقات رياضية في معظم الدول ولدينا علاقات مميزة مع منظمات دولية كبيرة وشهيرة مثل اليونسكو".

وحول الاكتفاء فقط بالتوقيع مع اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم وليس الاتحادات السعودية في الألعاب الأخرى قال: "المركز من حيث الإنشاء يعتبر حديثاً وهو مؤسسة غير ربحية وهذا في منظور الجهات الأخرى صغير جداً، ولكنه يقدم عملاً ويتوسع في نشاطاته بشكل مميز وخبرات المركز تتطور وفي المستقبل سنعمل مع جميع المؤسسات سواء في المملكة أو خارجها، وأهم القضايا التي كان فيها المركز طرفاً في الفترة الماضية لازالت منظورة حتى الآن، والمركز ساعد السلطات الاسترالية في الكشف عن تلاعب في مباريات الدوري، وكذلك الاتحاد الكندي لكرة القدم بالكشف عن تلاعب في 30 مباراة في دوري الدرجة الثانية للتنس، وقدمنا تحقيقات في رشاوى قدمت لمسؤولي اتحاد التنس الكندي".

وتطرق العصيمي لإبرام العقود بين الأندية والمدربين واللاعبين والسمسرة التي تحدث فيها والدور الذي يقدمه المركز بالقول: "بالتأكيد مجال وكلاء اللاعبين أو الوسطاء هو مجال وجد فيه "الفيفا" خروقات كثيرة ليس محلياً وحسب، بل حتى في أوروبا وأمريكا اللاتينية وهي قضايا صدر فيها قرارات وبعضها اعتبر جنائياً، ويبقى الحكم في كل الالعاب الرياضية هو العنصر والمطلب الرئيسيين لتكون البداية معه وهذا ما قمنا به مع اتحاد الكرة، ومن خلال الورشة مع الحكام طرحنا بعض الأمور الخاصة بالتحكيم والمشاكل التي ربما تواجههم، مثل الاتصالات المزعجة للحكام في العديد من المشاركات المحلية والخارجية".

العصيمي: السماسرة يمارسون «الخروقات».. واتصالات مزعجة بالحكام