صدر الأمر الملكي اليوم (الاثنين) بإعفاء وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه، بعد 20 سنة من حمل حقيبة إحدى أهم الوزارات الحساسة في المملكة، والتي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وإحدى أكبر الدول المنتجة للنفط، وتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء.

واستلم العساف حقيبة الوزارة – خلفا لمحمد أبا الخيل الذي أكمل عشرين عاما أمام دفتها – في عام 1996، وأمضى 20 عاما – مثل سابقه – في قيادتها، حيث مرت بعدة تقلبات تماشت مع موجة ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الألفية وارتفاع مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة تبعا لذلك إلى درجات قياسية، ومن ثم موجة انخفاض الأسعار التي استدعت تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية.

وكان العساف قد ولد في عام 1949 في محافظة عين الجواء بمنطقة القصيم، وحصل على شهادة الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1968، وماجستير الاقتصاد من جامعة دنفر عام 1976، ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو عام 1982، وعمل أستاذا مساعدا لمادة الاقتصاد في كلية الملك عبدالعزيز الحربية حتى عام 1986.

وتولى وزير المالية السابق عددا من المناصب المهمة قبل الوزارة، حيث كان قبلها نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1995، وعميدا لمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي منذ 1993 وحتى 1995، بعد أن كان مديرا تنفيذيا مناوبا للمملكة في صندوق النقد الدولي منذ 1989 وحتى 1995، وقبلها مديرا تنفيذيا مناوبا للمملكة في صندوق النقد الدولي منذ 1986 وحتى 1989.

وأدار العساف حقيبة الوزارة في عدة مراحل حساسة مرت بها المملكة خلال 20 سنة تخللتها الكثير من التقلبات الاقتصادية والإجراءات التي تمت مواجهتها بها، آخرها كان العام الماضي حينما تم اعتماد رؤية المملكة 2030 متضمنة عددا من الإصلاحات والتعديلات.

وكانت آخر تصريحات وزير الدولة العساف مؤكدة على توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2% في عام 2017، في الوقت الذي أعلن فيه رفع مشروع ضريبة القيمة المضافة لقادة دول مجلس التعاون خلال الأيام الماضية، ومعاودا التأكيد على عدم وجود نية لفرض ضريبة دخل على الفرد، وأن أسعار النفط لن تعود لسابق عهدها، وأنه لن يكون هنالك تعديل لسعر صرف الريال أمام الدولار.

العساف.. 20 عاما يحمل حقيبة "المالية" لأكبر اقتصاد في المنطقة