أعلنت لندن أمس شروعها في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار لحل النزاع في اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك بعد يومين من إحاطة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، المجلس، بشأن رفض الأطراف اليمنية خريطة الطريق التي قدمها لحل النزاع.

ويتضمن مشروع القرار البريطاني 4 بنود؛ تتعلق بوقف الأعمال العدائية، ودعم خريطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي لليمن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق في البلاد، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إن مشروع القرار ما زال قيد البحث والمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

بدوره، أكد سفير اليمن في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية تؤيد أي جهد دولي لا يتجاوز المرجعيات الثلاث المتفق عليها ولا يقوم على تأسيس صراعات مستقبلية. وأوضح أن حل الأزمة لا يحتاج إلى قرار جديد ما دام هناك القرار الأممي «2216» الذي صدر تحت البند السابع ويحتم على الانقلابيين تسليم السلاح والانسحاب من المدن وإجراءات أخرى.

ولدى تطرقه لتحفظ الحكومة على خطة ولد الشيخ الأخيرة، حدد السفير بن مبارك 3 نقاط قال إن الحكومة ترى فيها اختلافا بين خطة التسوية الأممية الجديدة والمرجعيات الثلاث المتفق عليها. وتتمثل النقاط الثلاث في صلاحيات الرئيس، وتجزئة الانسحابات، وعدم الارتكاز على مشاورات الكويت في الحل السياسي.

بعد تعثر ولد الشيخ مشروع بريطاني من 4 بنود لليمن