كشف مسؤول في أمانة محافظة جدة عن تنظيم جديد لقصور الأفراح بفرض توفير مواقف خاصة بها حيث تمت مخاطبة كافة ملاك القصور وإعطاؤهم فرصة لمدة سنتين لتطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح المهندس خالد عقيل نائب أمين أمانة محافظة جدة خلال افتتاحه مقر طائفة العقار الجديد أن هناك تعميما من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية يلزم أصحاب وملاك القصور بتوفير المواقف ومن لم يلتزم سيغلق على الفور، فمن الضروري أن يهتم الجميع بهذا الشأن لما له من جوانب إيجابية وتحقيق عدم الوقوف في أماكن غير مخصصة لهم قد تضايق المجاورين من تلك القصور. وبين العقيل أن هناك عددا من المكاتب العقارية المتنقلة غير المصرحة على الإطلاق والتي دائما ما نراها في بعض المخططات الحديثة فهذا غير مسموح به، وبمجرد ورود أي بلاغ عنها تتخذ إجراءات لإزالة المكاتب أولا بأول.

حول وجود العمالة الأجنبية في مكاتب العقار قال نائب أمين محافظة جدة «لسنا مسؤولين في الأمانة فهناك جهات حكومية أخرى هي التي تبحث عن سعودة الوظائف، ولكن نحن نسعى لتحقيق عمل تكاملي في المضي قدما لتحقيق ما تخطط له حكومة خادم الحرمين الشريفين أيا كانت تلك التوجيهات التي تصب في مصلحة المواطن أولا».

وفي سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ربط تراخيص الشقق المفروشة المرتبطة بنظام شموس وفرض مواقف لكل وحدة سكنية في المبنى قال العقيل «أي مبنى يحقق الاشتراطات يؤهل لأن يزاول المهنة، فالشروط سهلة جدا ونحن الآن نرخص للشقق حتى على الشوارع السكنية وليس التجارية فقط كما كان سابقا، ولكن من الضروري توفير نسبة مواقف 100% لكل مبنى أي لكل وحدة موقف خاص بها وهذا ما نصت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية».

من جهته كشف خالد بن عبد العزيز الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة النقاب عن الخطة المستقبلية للطائفة التي تتضمن استحداث 3 وحدات أساسية لحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية، والتثمين العقاري والمزادات، بالإضافة إلى المؤشر العقاري.

واستعرض الغامدي الأهداف الاستراتيجية للطائفة التي تركز على تطوير الخدمات العقارية وجعل القطاع العقاري بجدة في مصاف الأسواق العالمية، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري وبناء شراكات استراتيجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية بالإضافة إلى غرس أخلاقيات العمل والالتزام الأخلاقي والمهني وتنمية الموارد المالية لمكتب رئيس الطائفة.

وتطرق الغامدي إلى رسالة الطائفة التي تتطلع إلى تقديم خدمات ذات مستوى عالمي للمجتمع العقاري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مؤكدا على الالتزام بسلسلة من القيم الأساسية التي تتضمن الأمانة والإخلاص والاحترام في التعامل والمحافظة على الخصوصية والالتزام بالجودة والتفكير المستقبلي والالتزام بالنظم والقوانين. وطالب الغامدي بضرورة إلزام ربط جميع مكاتب العقار في السعودية بنظام «شموس» الإلكتروني الذي يرتبط مع مركز المعلومات الوطني من أجل تسجيل جميع الحركة العقارية عبر هذا النظام الحيوي والهام والذي يضمن معرفة كافة المشترين للعقار أو المستأجرين للوحدات السكنية والتجارية ما يسهل التواصل مع مختلف الجهات الحكومية خاصة «الأمنية». ومن جهته قال عبد العزيز العزب، عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية السعودي إنه تم الانتهاء من الصيغة النهائية لنظام الرهن العقاري الذي تم العمل على إعداده من قبل مجلس الغرف ومشاركة الكثير من الجهات ذات العلاقة وهو الآن ينتظر مباركة ولي العهد.

من جانبه عبر الدكتور مطيع الله السلمي أحد المهتمين في القطاع العقاري عن أمله في أن تثمر الخطوات التنظيمية الجارية في طائفة العقار بجدة عن رؤية مستنيرة تسهم في تطوير العلاقة بين كتابة العدل والوسط العقاري وإزالة أي معوقات تعترض التعاون بين الطرفين.

وزاد: «إن مرئيات ومقترحات العقاريين بشأن العمل في كتابة العدل تحظى بالاهتمام طالما كانت في إطار الأنظمة المعمول بها وتهدف إلى الصالح العام وبما ينعكس على المناخ العام بالوسط العقاري».

من جهته قال أحمد الرفيدي أحد تجار العقار في جدة إن القطاع العقاري مقبل على طفرة تنظيمية كبيرة في مدينة جدة بفضل الخطط الجاري العمل بها في الطائفة وتعاون الأمانة وكتابة العدل كأطراف أساسية وأصيلة في تطوير القطاع العقاري. وأشار الرفيدي إلى أهمية وضع تصور شامل لأولويات العمل في المرحلة المقبلة متوقعا أن تكون الأولوية للمؤشر العقاري وإمكانية دراسة تعديل نظام البناء خاصة على الشوارع التجارية وفي بعض المخططات الجديدة.

البدء في تفعيل إلزام ربط جميع مكاتب العقار في السعودية بنظام «شموس» الإلكتروني