تبدأ المحكمة الادارية بديوان المظالم في جدة خلال الأيام المقبلة النظر في أولى القضايا المتعلقة بتعويضات عقارات حي الرويس إثر تسلّمها مؤخرًا دعوى من أحد ملاك العقارات في حي الرويس يتظلم من التعويض الذي قدرته شركة تطوير الرويس لعقاره المنزوع من قبلها.

وبينت مصادر لـ «المدينة» أن المواطن محمود فخري أحد ملاك العقارات بيّن فى لائحة دعواه أن العقار الذي يمتلكه حديث البناء، حيث بناه بنفسه وعلى طراز معماري حديث من الدرجة الأولى وفي موقع استراتيجي لأرض على مساحة 670 مترًا تقريبًا مملوكة له بصك شرعي وقريب جدًا من طريق المدينة ومجاور لقصر الضيافة الحكومي ولا يبعد سوى 200 متر من طريق المدينة -، معتبرًا بحسب ما تضمنته لائحة دعواه - بأن عقاره يقع في موقع استراتيجي ومقام عليه 3 طوابق حديثة و19 شقة بمساحة بناء تقارب 1200 متر مربع حسب الكروكي المعتمد من أمانة جدة» .

وزاد المدعي في لائحة الدعوى قائلا: تسلمت إشعار تعويض العقار بموجب تقديرات لجنة تقدير التعويضات وفق البيانات المعدة من قبل الشركة المنفذة للمشروع، وقد تم تقييم العقار بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف وثمانية وثلاثين ألف وثمانية وخمسين ريالاً تشمل قيمة الأرض والمباني القائمة عليها، وتمسك المواطن في شكواه بالتظلم من هذا التقدير الذي وصفه بأنه جائر وبخس حقه، مطالبًا من المحكمة التوجيه إلى أصحاب الخبرة المحايدين والمثمّنين غير التابعين للشركة لإعادة تقييم العقار حيث إن المبلغ المقترح لا يساوي قيمة الارض فضلا عن المباني مطالبًا إعادة تقدير قيمة التعويض يما يتناسب مع الواقع الموجود؛ لاسيما أن موقع العقار حديث ولا يدخل ضمن العشوائيات المطلوب تطويرها،

وأكدت المصادر نفسها أن المحكمة الإدارية قامت في إطار إجراءاتها قبل عقد الجلسة القضائية الأولى بمخاطبة أمانة جدة والتي ورد ردها بأنها ليست طرفًا فيها وأنها لم تنزع العقار لمصلحتها ليعود صاحب الدعوى في رده أمس بالتأكيد على أنه لا يقاضي أمانة جدة وإنما شركة تطوير الرويس وأن العقد الموجود ضمن مذكرة الرد يفيد أن نظام نزع الملكية لا يكون إلا للوزارات وأجهزة الدولة الحكومية ويكون النزع للمنفعة العامة وختم المدعي بالمطالبة بمعاملة بمثل الملكية المجاورة حيث إن العقار والملكية المجاورة لا تدخل ضمن العشوائيات المراد تطويرها.

المظالم ينظر في أولى قضايا تعويضات الرويس.. خلال أيام