كشف مدير مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة القطيف سعيد القحطاني، أن أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في «ازدياد». وأبان أن عدد المتقدمين بطلبات جديدة لفرع الإعانة الشهرية فقط، بلغ خلال شهر واحد 250 حالة. ويصل الرقم في بعض الأشهر إلى 300 طلب جديد، لافتاً إلى أن «السنوات الخمس الأخيرة شهدت تضاعف عدد المستفيدين أربع مرات. ولا يوجد لدينا حد معين لاستقبال الطلبات يومياً، فالعدد مفتوح طوال ساعات الدوام الرسمي».

وأوضح القحطاني، في تصريح لـ «الحياة»، أن «جميع مكاتب الضمان الاجتماعي تتبع طريقة الزيارات المنزلية، سواءً لتجديد البطاقة، أو لطلب جديد، إلا أن الغالبية العظمى تجهل ذلك، وهذا النظام يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وأي شخص لديه ظروف تمنعه من الحضور إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، للتقدم سواءً بطلب جديد للاستفادة من إعانة الضمان الاجتماعي، أو من انتهت بطاقة الصرف الآلي، ويرغب في تجديدها»، مضيفاً «لا تقتصر الزيارات على المنازل فقط، إذ تشمل المستشفيات، التي يتوجه الباحث الاجتماعي إليها يوماً واحداً من كل أسبوع، لإنهاء خدمات المستفيدين، وإن كان العدد كبيراً فيمكن أن يتوجه أكثر من موظف».

ولفت إلى أنه «يُشترط على النساء الراغبات في الحصول على بطاقة الصرف الآلي الجديدة، حضور مُعرف لها، وهذا لحماية الحقوق. وجاء هذا الشرط نتاج تجارب عدة، إذ تتسلم سيدة بطاقة الصرف الآلي، لتحضر المعنية فيما بعد، وتسال عن بطاقتها، لتكتشف أنها سُلمت إلى سيدة أخرى، انتحلت صفتها»، مستدركاً أن هذا «لا يحدث الآن، بسبب فرض شرط المُعرف على النساء، وإن كانت البطاقة للتجديد، فلا تحتاج إلى مُعرف لوجود الرقم السري لديها بالأساس. فلا نخشى من تسليمها من دون وجود المعرف». وشدَّد على أن هذا الشرط «لا يُعتبر تعقيداً، كما يدعي البعض، ولكن حرصاً منا على تقديم الإعانة إلى الشخص الذي يحتاجها، من دون الوقوع في إشكالات».

وعن مطالبة مواطنين برفع الحد المانع للإعانة، قال القحطاني: «إن الحد المانع للإعانة حالياً، 1725 ريالاً، وهذا مُقر من قبل مجلس الوزراء، ولم يصلنا شيء بخصوص رفعه إلى أعلى من الحد الحالي».

مدير «ضمان القطيف»: أعداد المستفيدين تضاعفت 4 مرات