اقترب ربيع سفياني من مغادرة أسوار النصر نهاية الشهر الجاري بالمخالصة المالية بعدما توصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه بجدولة مستحقاته المتأخرة مقابل رحيله إلى أي نادٍ آخر.

ونشب خلاف بين سفياني وإدارة الأصفر حول خطأ بعقده الاحترافي الذي وقعه صيف 2013 حول مدة التعاقد بينهما، بعد كتابة 3 أعوام بالرقم وأربعة أعوام كتابة، وهو ما دفع إدارة النصر إلى التراجع في تقديم عرض تجديد عقد اللاعب المهاجم كونه لم يدخل الفترة الحرة من عقده، إلا أن سفياني أشار إلى عدم وجود أي تفاصيل مالية تتعلق في العام الرابع من عقده، واكتفى الطرفان بتقسيم 9 ملايين ريال تمثل كافة حقوقه المالية على 3 أعوام تبدأ في يناير 2014.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن سفياني أكد لإدارة النادي تقديمه شكوى لدى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول الخطأ الموجود في عقده، مؤكداً أنه لن ينتازل عن مبلغ 1.2 مليون ريال يطالب بها خزانة الأصفر تمثل مستحقات متأخرة، فيما تمسكت إدارة النادي بما هو موجود في العقد.

واجتمع الطرفان مساء الثلاثاء ووصلوا إلى اتفاق بينهم حول القضية العالقة، بحيث يتفقان على جدولة المبلغ الذي يطالب به سفياني والتراجع عن تقديم القضية إلى غرفة فض المنازعات، مقابل منحه ورقة المخالصة المالية التي تكفل له الانتقال إلى أي نادٍ آخر، وسط اهتمام من ناديي الفتح (نادي ربيع السابق) والتعاون الذي أمضى معه سفياني الموسم الماضي معاراً وسجل بقميصه 7 أهداف دورية.

وضم النصراويون ربيع سفياني من الفتح صيف 2013 لقاء 9 ملايين ريال، وانضم إليهم فعلياً في فترة الانتقالات الشتوية من ذلك الموسم، لكن لم يشارك كثيرا، وتمت إعارته الموسم اللاحق إلى الفتح.

سفياني يوافق على جدولة مستحقاته مع النصر مقابل المخالصة