انتقدت لجنة المقاولين في غرفة جدة دعوة وزارة العمل للقطاع الخاص، بالاعتماد على قاعدة البيانات الموجودة لدى صندوق الموراد البشرية وبرنامج حافز لإيجاد موظفين سعوديين في القطاعات كافة، مؤكدة أن قاعدة البيانات غير عملية لتوفير موظفين سعوديين مؤهلين للعمل في قطاع المقاولات في جميع فروعه. وأكدت اللجنة أن نسب السعودة الموجودة في قطاع الإنشاءات واقعية، محذرة من عواقب وخيمة؛ لوقوع %70 من شركات قطاع التشييد في النطاقين الأحمر والأصفر. وكشف المتحدث الإعلامي لوزارة العمل، حطاب العنزي، عن تزايد أعداد الشركات التي انتقلت من النطاقين الأحمر والأصفر إلى الأخضر والذهبي، وقال لـ»الشرق» «هذه الشركات عزّزت وضعها في برنامج النطاقات، وبالتالي استحقت أن تنتقل إلى النطاقات الأعلى في نسبة السعودة»، مشيراً إلى «تجاوز نسبة منشآت النطاق الأخضر والذهبي حالياً لـ%50، وكانت أقل من ذلك في بداية العمل في برنامج نطاقات». ونفى العنزي شائعات ترددت أخيراً تشير إلى نية وزارة العمل منح مهلة لشركات القطاع الخاص لتعديل وضعها، وقال «لم نناقش هذا الأمر، وهو غير وارد، خاصة أن الشركات حصلت على مهلة كافية لتعديل أوضاعها، قبل تطبيق برنامج نطاقات»، مضيفاً أن «أعذار الشركات بعدم وجود مواطنين يعملون على وظائف ومهن معينة، غير مقبولة بعد اليوم؛ بسبب وجود قاعدة بيانات موجودة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى وجود بيانات سبعمائة ألف شخص لدى حافز يرغبون جميعاً في العثور على وظائف في القطاع الخاص»، داعياً شركات القطاع الخاص إلى الاستعانة بهذه القاعدة، والاتصال بالباحثين عن العمل»

و«لجنة المقاولين» ترد: أرسلوا لنا عمال بناء «مؤهلين» ونحن نوظفهم فوراً

وصف نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، رائد عقيلي، الاعتماد على قاعدة البيانات بأنه غير واقعي، وقال إن «قطاع الإنشاءات يجد معاناة كبيرة في العثور على الموظفين السعوديين القادرين على تحمل مشاق العمل وقسوته؛ ما يتطلب من وزارة العمل أن تعالج سلبيات برنامج نطاقات»، موضحاً أن «قطاع المقاولات يتضمن التشغيل والصيانة والبناء والتشييد، وهي تحتاج إلى عمّال لديهم خبرات معينة، وهذا غير متوفر في صفوف المواطنين»، مبيناً أن «عدد منشآت هذا القطاع في محافظة جدة يبلغ ألفاً و500 منشأة مختلفة، ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بينها ألف و350 منشأة تقع ضمن النطاقين الأحمر والأصفر، وهذا يشير إلى صعوبة تطبيق برنامج نطاقات بصورته الحالية على قطاعنا». وأكد عقيلي لـ»الشرق» أن استخدام قاعدة البيانات الموجودة لدى صندوق الموارد البشرية أو حافز غير عملي؛ إذ من المفترض على وزارة العمل توجيه طالبي العمل إلى شركات المقاولات، شريطة أن يكونوا مؤهلين للعمل في القطاع، ونحن على استعداد لتوظيفهم فوراً، وإن رفضناهم، حينها يحق للوزارة أن تتهمنا بالتهرب من تطبيق السعودة»، مؤكداً أن «نسب السعودة في قطاع الإنشاءات واقعية، وتكمن المشكلة في قطاع التشييد والبناء، أن طالبي العمل لا يرغبون في وظائف متعبة، وغير مستقرة، وفيها مجال للتنقل»، محذراً من أن تخوف الشركات من مخالفتها نسب السعودة، قد يؤثر على أدائها ومشروعاتها مستقبلاً.

«العمل»: أعذار القطاع الخاص في عدم «السعودة» غير مقبولة بعد اليوم