بدأ اليونانيون إضرابا يوم الخميس احتجاجا على إصلاحات عمالية مزمعة وإجراءات تقشفية موجعة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في إطار مراجعة حاسمة لخطة إنقاذ.

وظلت سفن الركاب راسية في الموانئ وتعطلت وسائل النقل وأغلقت مكاتب الإدارة المحلية مع انضمام العمال إلى إضراب عام في البلاد لمدة 24 ساعة بدعوة من أكبر نقابتين عماليتين خاصة وعامة في البلاد.

وقال الاتحاد العام لعمال اليونان في بيان "العبء الذي نتحمله لا يطاق بالفعل" ووصف مطالب المقرضين بأنها "غير منطقية".

وفي مسيرة نظمها الاتحاد كتب على لافتة "لا بد أن ينتهي الانكماش في نهاية المطاف."

ويعتزم العمال والمتقاعدون القيام بمسيرة بوسط أثينا في وقت لاحق اليوم. وكانت نسبة المشاركة في احتجاجات الشوارع منخفضة منذ وقعت اليونان ثالث اتفاق دولي للإنقاذ في يوليو تموز 2015 بعد مفاوضات شاقة أوشكت أن تضطرها للخروج من منطقة اليورو.

وقال وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين إن أثينا ومقرضيها بحاجة إلى الإسراع بالمراجعة التي اصطدمت بعقبة تتعلق بالإصلاحات العمالية بما في ذلك إطلاق العنان للتسريح الجماعي وإحياء المفاوضات الجماعية بين أرباب العمل والنقابات.

ومن بين القضايا الشائكة في المراجعة المزمعة التي قد تبدأ الأسبوع المقبل الإصلاحات والإجراءات المتعلقة بقطاع الطاقة لسد فجوة مالية متوقعة في 2018.

ويأمل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام لتدخل سندات البلاد ضمن برنامج شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات بحلول مارس آذار 2017.

ومن شأن ذلك مساعدة اليونان على العودة للأسواق بحلول العام المقبل لأول مرة منذ 2014 مما يقلل في نهاية المطاف اعتمادها على قروض الإنقاذ.

إضراب في اليونان احتجاجا على إجراءات التقشف