جمدت وزارة المالية أرصدة ملاك إحدى الشركات لعدم سدادها مديونيات لجهات حكومية عدة، وأفادت في برقية بعثتها لوزارة الداخلية بتفاصيل الإجراءات الخاصة بتجميد أموال شركة سعودية مديونة لثلاث أمانات بأكثر من 12 مليون ريال.
وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في خطاب بهذا الخصوص (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الشركة مديونة للأمانات الثلاث بمبلغ 12.794.414.10ريالاً، وهي التي صدرت بها قرارات لجنة جباية أموال الدولة رقم 213 بتاريخ 3/7/1429 لمصلحة أمانة الشرقية، ورقم 169 بتاريخ 23/5/1429 لمصلحة أمانة جدة ورقم 158 لمصلحة أمانة العاصمة المقدسة، وتضمنت الحجز والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة الجائز حجزها شرعاً والمملوكة للشركة.
وأشار وزير المالية إلى أن الأرصدة التي توافرت وتم الحجز والتنفيذ عليها مقدرة بقيمة 30,468,09 ريالات فقط، وأن أمانة العاصمة المقدسة طلبت الحجز على أرصدة أصحاب الشركة لعدم وجود مبالغ تذكر تفي بالمديونيات المترتبة على الشركة.
وصدر قرار لجنة جباية أموال الدولة رقم 299 بتاريخ 15/4/1431 المتضمن إيقاع الحجز والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة وحصتها في رأس مال الشركة البالغ 500 ألف ريال لكل من شريكين يملكان المؤسسة (تحتفظ «الحياة» باسميهما) باعتبار أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وتم توريد المبلغ ومقداره مليون ريال وبذلك تم فك الحجز عن أرصدتهما تبعاً لذلك بخطاب الوزارة مسبقاً.
وأبان الخطاب أن المديونية المستحقة على الشركة والإجراءات المتخذة بحقها تمت أثناء سريان أحكام مواد نظام جباية أموال الدولة وقبل نفاد العمل بنظام إيرادات الدولة الصادر بمرسوم ملكي والذي تطبق أحكامه على الحالات التالية لصدوره، إذ بدأ العمل به بتاريخ 20/3/1432 وفقاً لنص (المادة 31) من نظام إيرادات الدولة التي قضت بأن يعمل به بعد 90 يوماً الذي تم بتاريخ 20/12/1431، كما أن الإجراءات المتخذة بحق الشركة التي تظلمت منها بالحجز على أرصدة الملاك الشخصية تم إيقافها بعد التنفيذ على نسبة حصته في رأس مال الشركة البالغ مقدارها 500 ألف ريال، إضافة إلى رفع اسمه من قائمة المنع من السفر بخطاب نائب وزير الداخلية، ولم يتبق سوى الحجز على أرصدة الشركة التي لا تتوافر بها مبالغ لسداد المديونية المستحقة عليها لخزينة الدولة والمتبقى منها 11,763,946,01ريالاً.
وشدد العساف على أن إجراءات وزارته بحق الشركة تتفق مع مواد وأحكام نظام جباية أموال الدولة، وأن على الشركة سداد المديونيات المترتبة عليها.
من جهته، أفاد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد العثمان «الحياة» أن نظام جباية أموال الدولة يلاحق المتعنتين بمواجهتهم بحزمة من الإجراءات النظامية منها حجب الشهادة التي تمكنهم من الدخول في المناقصات الحكومية أو صرف الأقساط أو استقدام العمالة أو تجديد السجلات أو رخص النشاط، إضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية لإيقاف أو حجز أية مستحقات للمكلف لديها مع إيقاف معاملاته الأخرى إلى حين سداد المتأخرات وتقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه.
ولفت أستاذ القانون إلى أن تلك الإجراءات إذا لم تجبر المديون على سداد أموال الدولة فيطبق مضمون المادة 14 من نظام جباية أموال الدولة القاضية بالحجز على الأرصدة البنكية ومنع التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة بجانب المنع من السفر.
