كشفت مداهمات ميدانية أجرتها فرق مكافحة التستر التجاري تساندها عناصر من أمانة الرياض، البلدية، الجوازات، وشرطة الرياض، عن تورط 37 سعوديا في قضايا التستر التجاري من بينهم نساء، فيما تم القبض على عمالة وصل عددها إلى 148عاملاً، منهم 31 لا يحملون إقامات نظامية، و16 لديهم إقامات ويعملون لدى غير كفلائهم.

وجاءت هذه الحملات في أحياء شرقي ووسط الرياض بعد أن كثفت إدارة التستر التجاري نشاطها خلال الأسبوعين الماضيين على عدد من المحال، من بينها محال في حي البطحاء لبيع الأجهزة الإلكترونية المقلدة، وورش ومحال قطع غيار السيارات في حي النسيم شرقي الرياض، إضافة إلى 60 عاملا مخالفا يعملون في محال قطع الغيار والإطارات في حي الغرابي.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله العنزي مدير إدارة مكافحة التستر التجاري إنه تم استدعاء ملاك المحال السعوديين لمقر الوزارة للتحقيق معهم في شبهة التستر التجاري، والعمال الذين ليسوا على كفالتهم، مبيناً أن من بين المهن التي تم رصدها للعمالة غير النظامية: عامل عادي، عامل شحن وتفريغ، مربي مواشي، مزارع، وكهربائي.

وأشار العنزي إلى أنه تم إعطاء السعوديين موعدا للحضور لمقر الوزارة للتحقيق معهم، وأنه في حال عدم حضورهم سيتم تحرير موعد ثان لهم، وفي حال عدم حضورهم سيتم إحضارهم بالقوة الجبرية بالشرطة، وتحويلهم بعدها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للاشتباه في ممارستهم التستر، والغش التجاري، لبيعهم سلعا مقلدة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية تمثل خطرا على سلامة المستهلك. وفي شأن الجولة الثانية أوضح مدير إدارة مكافحة التستر التجاري أنه تمت مداهمة صناعية النسيم شرقي الرياض والقبض على 41 عاملاً معظمهم من العمالة الإفريقية، والسورية، ولا يحملون إقامات نظامية.

وأوضح العنزي أنه وفقاً للنظام فإن السعودي المتورط في قضايا التستر التجاري يغرم 20 ألف ريال، بالنظر إلى أنه ترك عامله يشتغل عند غيره، إلى جانب أن هذا الفعل يعد من أهم أسباب انتشار التستر التجاري في السعودية.

وأضاف: ''من بين ما تم رصده خلال المداهمات التي تمت الأسبوع الماضي اتضاح وجود سعودي مدين لعامل بنقالي بمبلغ مالي، حيث إن ذلك العامل يعمل في الأساس في المحل الذي يحمل اسم ذلك السعودي مما يدل على أن الأخير متستر عليه، هذه من المفارقات الغريبة التي تم رصدها''.

ولفت العنزي إلى أن الحملات التفتيشية والأمنية ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة في عدد من أحياء العاصمة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وضبط المخالفين من العمالة، والمتورطين من ملاك المحال التجارية، والكفلاء.

وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرا عن مداهمة فرق من إدارة التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة تساندها فرق أمنية من شرطة الرياض، الجوازات، مكافحة المخدرات، وأمانة مدينة الرياض، إحدى الأسواق التجارية شرقي الرياض، حيث أسفرت عن القبض على 28 عاملاً وإقفال عشرة محال مفروشات بسبب وجود عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في حينها الدكتور عبد الله العنزي مدير إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة، أنه تمت إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة لمخالفتهم الأنظمة، وأنه تم استدعاؤهم أيضاً لمقر الوزارة للاشتباه في مخالفتهم نظام التستر التجاري. وقال العنزي إن الاستدعاء لمقر الوزارة يأتي للتثبت من تهمة التستر التجاري التي أشار إلى أنها وفقا للمعطيات الأولية تبدو واضحة وثابتة عليهم، بالنظر إلى أن العمالة المقبوض عليها ليست على كفالة المحل، والمهنة أيضاً غير مطابقة، لكنه أكد أن الأنظمة تقتضي إجراء التحقيقات اللازمة.

وخلال مداهمة فرق التفتيش للسوق شوهد فرار عدد من العمالة الأجنبية وتركهم المحال التي كانوا يعملون فيها خوفاً من القبض عليهم بالنظر إلى مخالفتهم لنظام الإقامة والعمل، مما استدعى من الفرق مطاردتهم، وإقفال المحال ووضع لافتة عليها تبين مخالفتها، إلى حين القبض عليهم والتحقيق معهم.

وأوضح العنزي الذي كان يتحدث البارحة من موقع المداهمة أن معظم من تم القبض عليهم مهنهم تتعلق بتربية المواشي، عامل زراعي، عامل معماري، مليس، مبلط، وأن عددا منهم يحمل الجنسية المصرية، وآخرين الهندية والأفغانية، مشيراً إلى أنه تم ترحيل بعضهم إلى السجن بالنظر إلى أنه لا يحمل إقامة نظامية.

وشدد مدير إدارة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة بمساندة الفرق الأمنية، والجهات المعنية الأخرى ستكثف عملها خلال الفترة المقبلة، وستعمل على دهم عدد من الأسواق والمحال التجارية بهدف التحقق من نظامية العمالة الموجودة في المحال التجارية، والحد من ظاهرة التستر التجاري، مشيراً إلى أن ذلك يأتي وفق توجيهات الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وعبد الرحمن العبد الرزاق وكيل الوزارة لشؤون المستهلك

مسؤول في إدارة مكافحة التستر التجاري : تورُّط سعوديات في قضايا التستر التجاري