كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن أكثر من 50 في المائة من موردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق السعودية لا يملكون تراخيص من الهيئة ويعدّون مخالفين للأنظمة خصوصاً بعد اكتمال منظومتها التشريعية، داعية إياهم إلى سرعة الحصول على التراخيص اللازمة قبل أن يحظر دخول وارداتهم نهائياً.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح بن سليمان الطيار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية أن الهيئة سجلت حتى الآن نحو 1300 شركة لموردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق المحلية، وأضاف: ''بدأنا في السجل الوطني منذ أربع سنوات وهذه السنة الخامسة، سجلنا حتى الآن أكثر من 1300 شركة مورد وموزع نعرفهم ونعرف ما يوردون ونفتش مستودعاتهم وعلى تواصل معهم، ونأمل من الشركات الأخرى أن تبدأ في التواصل والالتزام''.

وأفاد بأن السوق السعودية كانت عبارة عن سوق تختبر فيها الأجهزة والمنتجات الطبية قبل أربع سنوات من الآن، في وقت لم يكن هناك أي أنظمة أو تشريعات مرعية تنظم عمل هذه الشركات.

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن أكثر من 50 في المائة من موردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق السعودية لا يملكون تراخيص من الهيئة ويعدّون مخالفين للأنظمة خصوصاً بعد اكتمال منظومتها التشريعية، داعية إياهم إلى سرعة الحصول على التراخيص اللازمة قبل أن يحظر دخول وارداتهم نهائياً.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح بن سليمان الطيار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية أن الهيئة سجلت حتى الآن نحو 1300 شركة لموردي وموزعي الأجهزة الطبية في السوق المحلية، وأضاف: ''بدأنا في السجل الوطني منذ أربع سنوات وهذه السنة الخامسة، سجلنا حتى الآن أكثر من 1300 شركة مورد وموزع نعرفهم ونعرف ما يوردون ونفتش مستودعاتهم وعلى تواصل معهم، ونأمل من الشركات الأخرى أن تبدأ في التواصل والالتزام''.

وأفاد بأن السوق السعودية كانت عبارة عن سوق تختبر فيها الأجهزة والمنتجات الطبية قبل أربع سنوات من الآن، في وقت لم يكن هناك أي أنظمة أو تشريعات مرعية تنظم عمل هذه الشركات.

وبيّن أن الهيئة رصدت وقامت بإتلاف ما قيمته 43 مليون ريال عبارة عن أجهزة ومنتجات طبية منتهية الصلاحية أو تالفة لظروف الشحن نظرا لحاجتها إلى درجة حرارة معينة أثناء شحنها، فيما قامت الهيئة بإتلاف ما قيمته مليوني ريال من خلال التفتيش على المستودعات داخل البلاد بسبب انتهاء الصلاحية أو لأسباب أخرى.

وكان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية يتحدث على هامش فعاليات ورشة عمل ''المستجدات في أنظمة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة'' التي عقدت في مقر الغرفة التجارية في جدة ونظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع لجنة الأجهزة والمستلزمات الطبية في الغرفة.

وأشار الدكتور صالح إلى أن الورشة تأتي ضمن سياق عدد من ورش العمل التي تنظمها الهيئة من وقت لآخر لإطلاع جميع العاملين في مجال الأجهزة والمنشآت الطبية من موردين أو موزعين أو ممثلين للمصانع الأجنبية على أنظمة واشتراطات الهيئة. وتابع ''نهدف إلى التواصل مع القطاع الخاص لأننا ننظر له كشريك استراتيجي، وبالتالي نتواصل معه ونطلعه على أنظمتنا ونقدم له يد العون والمساعدة بما يكفل التزامه بالأنظمة وهذا يؤدي في النهاية إلى سلامة وجودة الأجهزة الطبية وتحقيق الهدف من رسالة الهيئة وهي صحة المواطن والمقيم في البلاد''.

وأردف الطيار ''عندما بدأنا قبل نحو أربع سنوات لم يكن هناك أي أنظمة أو تشريعات وكانت السوق مفتوحة وكنا مجرد سوق تختبر فيها الأجهزة فكل مورد يبيع ولا توجد أي أنظمة مرعية في هذا الخصوص، ثم بدأنا في ترسيخ الأنظمة على نطاق مرحلي وهذه الورشة تطلق آخر نظامين في أنظمة الأجهزة الطبية التي من خلالها تم استكمال جميع المنظومة''.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة إلى أن النقلة من عدم وجود تنظيم وتشريع إلى وضع المنظومة التشريعية قوبلت بنوع من المقاومة من بعض الشركات، واستدرك قائلاً: ''لكن إجمالا الخطوات إيجابية والاستجابة إيجابية قد تأخذ منا بعض الوقت لكن سنسير على الطريق''.

وقال الطيار: إنه رغم تسجيل 1300 للأجهزة والمنتجات الطبية، إلا أن السوق تعج بأكثر من ثلاثة آلاف مورد وموزع أدوية، وأضاف ''نأمل من الآخرين سرعة الحصول على التراخيص اللازمة لأن استكمال المنظومة التشريعية يعني أننا لن نسمح بدخول أي جهاز ما لم تكن شركة مرخصة ومعروفة وتخضع للتفتيش من الهيئة ومستودعاتها مجازة ولديها الحد الأدنى من الالتزام بأنظمة واشتراطات الهيئة''.

وأكد أن هيئة الغذاء والدواء موجودة في المنافذ السعودية وتعمل بتعاون كامل مع رجال الجمارك جنباً إلى جنب، وقال ''رصدنا الكثير وأتلفنا ما قيمته 43 مليون ريال عبارة عن أجهزة ومنتجات طبية منتهية الصلاحية أو لظروف الشحن تلفت نظرا لحاجتها إلى درجة حرارة معينة أثناء شحنها وهذا يؤدي إلى أن جودة وفاعلية المنتج تتأثر، أما الشركات في الداخل أتلفنا ما قيمته مليونا ريال من خلال التفتيش على المستودعات بسبب انتهاء الصلاحية أو لأسباب أخرى''.

ودعا الطيار المواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا عيوناً للهيئة في السوق المحلية، وخاطبهم قائلاً: ''إذا رأيتم أي جهاز أو منتج مقلد ما عليكم سوى إبلاغنا عبر إيميل أو عبر الموقع الإلكتروني أو تليفون وسنتعامل مع الأمر، وأعلن ضبط أجهزة مقلدة في السوق المحلية وإحالة مورديها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي ستتخذ الإجراءات المناسبة ضدهم''.

«الغذاء والدواء»:50 % من موردي وموزعي الأجهزة الطبية غير مرخصين