توقع المحامي محمد الدويش تعرض عدد من الأندية السعودية لعقوبات كبيرة خلال عام 2017، في ظل القضايا الحالية العالقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأشار أن البرازيلي ايلتون جوزيه سينتصر في قضيته مع لجنة الاحتراف وسيشارك مع القادسية، لافتاً إلى أن الكرة السعودية مهددة بتجميد نشاطها واللحاق بجارتها الكويتية في حال تحرك بعض الأندية للشكوى، واعترف المحامي خالد أبو راشد بأحقية اللاعيبين بالتوجه إلى المحاكم للحصول على مستقحاقتهم في ظل ازدواجية العقود التي يبرموها مع الأندية والملايين التي تدفع من "تحت الطاولة" وخارج لائحة نظام الاحتراف.وناقش الدويش وأبو راشد قضايا الأندية السعودية المطروحة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال مشاركتهما اللافتة في النسخة الجديدة لديوانية الشباب والرياضة التي أقيمت بفندق الريتز كارلتون على شاطئ جدة، في حضور رئيس مجلس إدارتها الدكتور راشد بن زومة والرئيس التنفيذي عبد الله الغامدي ومجموعة كبيرة من الرياضيين والإعلاميين، وتناولت أبرز القضايا الرياضية المطروحة على الساحة.
وقال الدويش: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد رسب في أول اختبار حقيقي يتعرض له، حيث هرب من قضية المحترف البرازيلي ايلتون جوزيه وحمل المسؤولية إلى لجنة الاحتراف، مشيراً إلى أن لوائح وأنظمة فيفا لا تمنع أي لاعب من ممارسة كرة القدم التي تعتبر مصدر دخله، وأن القرار الصحيح يتمثل في منح اللاعب حق المشاركة مع ناديه الجديد القادسية، وحصول نادي الفتح المتضرر على تعويض مادي.. كما حدث في قضية سعيد المولد محترف الأهلي الحالي.
ولفت الدويش إلى أن نادي الاتحاد كان بإمكانه التوجه إلى الاتحاد الدولي لشكوى اتحاد كرة القدم الذي ورطه في قضية اللاعب مانسو، وقال: لو فعل ذلك لربما تسبب في تجميد كرة القدم السعودية، وهناك الكثير من الأندية التي تضررت من قرارات لجنة الاحتراف ولجنة الانضباط ولم تتجه للشكوى خشية أن تضر الكرة السعودية، مع العلم أن مشاكلنا لا تختلف عن مشاكل الكويت التي تجمدت كرتها.. الفارق الوحيد أن هناك من اشتكى.
واستغرب المحامي خالد أبو راشد قرار لجنة الاحتراف بحرمان القادسية من البرازيلي ايلتون جوزيه، وقال: القرارات التي تتخذ ضد اللاعبين تخضع للمزاجية في أحيان كثيرة، وبعض اللجان تكيل بمكيالين في بعض القضايا المتشابهة، فهناك أندية تحصل على حقوقها وأخرى تعانى، وهناك خلل آخر يتمثل في عقود اللاعبين، حيث تحدد لجنة الاحتراف سقف أعلى لا يتجاوز 2.4 مليون ريال في العام، في حين يحصل بعض اللاعبين على مبالغ أكبر من ذلك، ويجري الاتفاق على حصولهم على ملايين خارج العقد من تحت الطاولة.
