وافقت المحكمة العامة بمكة المكرمة على إعادة المزاد العلني لبيع أملاك وعقارات موظف الأموال بسوق الأسهم ومستثمر الذهب ومجوهرات في مكة المكرمة المدان بتوظيف وتبديد أموال 400 مساهم ومساهمة، والمطالب بإعادة 350 مليون ريال تقريبا، إلى جانب إلغاء المزاد السابق، الذي أقيم العام الماضي، وذلك نزولا عند رغبات عدد من المساهمين والمساهمات ممن أكدوا أن أسعار العقارات في المزاد الملغى لم تصل إلى السعر المتداول في السوق العقارية.

وحددت المحكمة يوم الخامس من الشهر المقبل موعدا لإجراء المزاد الكبير على عقارات المستثمر، التي تم حصرها وبلغ عددها 15 عقارا منتشرة في عدد من أحياء العاصمة المقدسة، وذلك بعد أن جرى تحرير عدد من العقارات التي كانت مرهونة لبعض البنوك بسبب مبالغ مالية تحصل عليها المستثمر من البنوك كقروض يتم تسديدها على أقساط.

وتعاقدت المحكمة من خلال قاضي التنفيذ مع شركة كبرى متخصصة في إجراء المزادات العقارية لإجراء المزاد على كل عقارات المستثمر مع التأكد من التسويق الجيد للعقارات، وخاصة تلك الواقعة في أماكن استثمارية مثل قاعة القمة، التي تعد من أكبر قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة.

ويعول المساهمون والمساهمات على قيمة العقارات، التي سيتم بيعها من أجل استرداد حقوقهم، التي يطالبون بها منذ أكثر من 10 سنوات، وخاصة في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار العقارات في العاصمة المقدسة ووجود العقارات في مواقع جيدة.

وكان المستثمر الذي تعرض للإفلاس تم توقيفه قرابة العام، ثم جرى إطلاق سراحه بكفالة ومنعه من السفر، وذلك بعد أن طلب مهلة لحصر المبالغ المالية المترتبة عليه، والعمل على سداد حقوق المساهمين والمساهمات كافة.

وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبورياش أن قيمة العقارات تتوقف على مواقعها والمساحة الإجمالية لكل عقار، مشيرا إلى أن بعض العقارات تقع في مواقع استثمارية جيدة مثل قاعة الأفراح، متوقعا أن توفر العقارات مبالغ جيدة إن تم التسويق الجيد لها وأن تصل قيمة العقارات لأكثر من 300 مليون ريال، حيث إنها تشمل أراضي ومحلات تجارية تقع في أحياء الهدى والهنداوية وكدي والحسينية والعزيزية الشرقية وشارع أم القرى.

محكمة مكة توافق على إقامة مزاد جديد على عقارات مبدد أموال 400 مساهم