تفتح الأنباء التي تشير إلى تولي مسؤول الاحتراف السابق في الأهلي فهد بارباع مسؤولية الوقوف محكماً قانونياً بعد اختياره من قبل إدارة القادسية في قضية انتقال لاعب الوسط البرازيلي إلتون خوزيه، تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة عن كيفية وجود القانوني الشاب كمحكم في القضية وبين السجالات والترسبات السابقة بينه وبين لجنة الاحتراف برئاسة الدكتور عبدالله البرقان على خلفية قضية المدافع سعيد المولد.

وعلاوة على ذلك إدلاء بارباع بتصريحات إعلامية عدة يبين فيها رأيه القانوني بقضية إلتون على الرغم من كونه عضواً في المركز وهو الأمر الذي يتنافى وكل الأعراف القانونية التي يدركها حتى غير المختصين، ناهيك عن الإشادة التي حملها بيان القادسية بجهوده، الأمر الذي يدفع لتفسير اختيار القادسية لبارباع على أنه تضارب مصالح، ما يساهم في التأثير على سير الإجراءات القانونية، فضلا عن تغريدته المحذوفة.

ففي وقت استبشر الرياضيون بوجود كيان قانوني يحتكم إليه الرياضيون ويكون آخر مراحل التقاضي لا يبدو أن اختيار المحكمين بهذه الطريقة سيقود لتحقيق الهدف الذي وُجد من أجله مركز التحكيم الرياضي، إذ كان من المفترض أن ينحصر اختيار المحكمين على أسماء لم تتناول القضية وليس لها تجارب في العمل في الأندية واحتكاك مباشر مع اللجان القضائية في اتحاد الكرة، خصوصاً في قضاياً اللاعبين التي عادة ما تتحول لقضايا رأي عام ويستمر أثرها لفترة طويلة.

مهم أن تشهد الرياضة السعودية نقلة كبرى بحجم إنشاء مركز للتحكيم الرياضي يكون مرجعاً للقضايا الرياضية كافة، وينصف أصحاب الحقوق والمطالب من الأحكام والعقوبات والقرارات التي تصدرها الاتحادات الرياضية ولجانه، لكن الأهم هو أن يعمل مركز بهذا الحجم بطريقة جيدة، إذ ليس من المنطق - وبعيداً عن قراره في قضية إلتون - أن تكون بداية بهذا الشكل.

بارباع في قضية التون.. الخصم أم الحكم؟