أوقف ديوان المظالم بالرياض السبت الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة في داخل المملكة وخارجها.

وقال وكيل “جمعة الجمعة” المحامي يحيى بن محمد العلكمي في بيان صحفي السبت ، أن الحكم يعتبر من الاحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الاحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع معتبراً قرار ديوان المظالم “بشارة خير للمساهمين”. وأشار إلى أن الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل واستند في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف دراسة ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة .

وقال العلكمي ان حجم الأضرار التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف لوقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل ، واضاف أن قرار الحراسة القضائية الذي اوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله ، لانها تتضمن قابلية الالغاء في حالة فرض الحراسة عليها وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة التي يملك فيها اسهما ووقف التسهيلات المصرفية لها وربما ادى لطلب المصارف سداد ديونها فورا علاوة على ان إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس كاد أن يكون مصيرها لولا صدور ايقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين. ورفض العلكمي الافصاح عن حجم التعويض المادي الذي سيطالب به المحاسب القانوني صالح النعيم الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بشركات موكله داخل المملكة وخارجها بسبب افتعاله بلبلة إعلامية والتشويش على أصحاب القرار قبل اكتساب الحكم للقطعية وكذلك المحامون الذين رقصوا على جراح المساهمين وأدخلوا القضية في نفق مظلم ومارسوا التحريض ضد القضية واثاروا مالايمكن القبول به من رمي التهم جزافا وتشويه الحقائق.

وأكد أنه سيرفع القرار إلى إمارة المنطقة الشرقية والجهات المختصة لتفعيله واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأطراف المعنية له ، وذكر أنه قدم التماس إعادة النظر في الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429هـ ولديه ثقة كبيرة في القضاء العادل بنقض الحكم.

وأضاف العلكمي بأن الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429هـ المبني عليه قرار فرض الحراسة صدر لصالح خمسة مساهمين فقط ، فيما يحق لبقية المساهمين الذين عددهم يزيد على ثمانية آلاف الاعتراض على الحكم المشار إليه ومنهم من قدم لوائح اعتراضية بالفعل قيدت لدى فرع الديوان بالدمام استناداً للمادة ” 174/6 ” من نظام المرافعات والتي تنص على أنه “يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض”.

ويبلغ عدد المساهمين في قضية الجمعة يبلغ نحو 8 آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال ، وبدأت قضيتهم عام 2003 وصدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن كشفت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات، وكانت مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.

ديوان المظالم يوقف الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال جمعة الجمعة