حين تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن طرد أي شخص ذي توجهات دينية من الجيش والشرطة، لم يكن الحديث إيذاناً بتنفيذ تلك التوجيهات، ولكنه لاحق لاتخاذها بالفعل. فالحزم الذي بدا في نبرة الرئيس المصري ربما مرده المعلومات التي في حوزة الأجهزة الأمنية المعلوماتية عن تورط إما ضباط أو ذويهم في نشاطات متطرفة، وضمن خلايا إرهابية «شديدة الخطورة».

ووفق معلومات «الحياة» فإن مراجعة أمنية لمنسوبي الأجهزة الأمنية وأسرهم تجرى في شكل مُدقق جداً وعلى فترات قصيرة نسبياً للتأكد من عدم استقطاب أي فرد من جانب تنظيمات متطرفة، علماً أن تلك المراجعات تتم في شكل روتيني دوري منذ سنوات، لكن في الآونة الأخيرة صدرت تعليمات من قيادات بارزة بإيلاء تلك المراجعات أهمية قصوى والتدقيق في تحري المعلومات بصددها، وعدم الالتفات عن أي شكوك مهما تضاءلت.

وأفيد بأن الكشف عن الخلايا والتنظيمات الإرهابية في الأعوام التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في منتصف عام 2013، أظهر تورط ضباط سابقين وحاليين في «خلايا خطرة» نفذت وأعدت لتنفيذ هجمات كبرى، فضلاً عن انخراط أفراد من عائلات ضباط سابقين وحاليين في تلك النشاطات، في شكل لفت انتباه أجهزة الأمن لتلك المعضلة، حيث دلت المعلومات على أن الجماعات المتطرفة وضعت هدفاً متقدماً لاستقطاب أفراد من ذوي ضباط الأمن.

وكان وزير الداخلية أصدر قبل أيام قراراً بتشكيل «لجنة متخصصة للتقييم النفسي والمسلكي لأفراد هيئة الشرطة»، برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية، وتضم في عضويتها ممثلين برتية لواء من قطاعات: التفتيش والرقابة، مصلحة الأمن العام، الأمن الوطني، الشؤون القانونية، الخدمات الطبية، شؤون الأفراد، والتدريب، إضافة إلى اثنين من أساتذة الجامعات، أحدهما تخصص نفسي والثاني تخصص أمراض عصبية يرشحهما المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وأحد الاستشاريين في العلوم الاجتماعية.

ويُعتقد أن من ضمن مهمات تلك اللجنة تحري أي شخص تثور شكوك حول ميول دينية قد يكون اعتنقها.

ووفق معلومات مُعلنة، فإن قائد الحرس الشخصي لقائد قوات الأمن المركزي السابق هو أحد المتهمين في خلية إرهابية قالت السلطات إنها خططت لاغتيال الرئيس السيسي، وموقوف على ذمة الاتهامات نفسها ضابط ثانٍ برتبة رائد في قطاع الأمن المركزي أيضاً، مُتهم برصد تحركات السيسي حين كان وزيراً للدفاع من وإلى القصر الرئاسي، والاستمرار في الدور نفسه بعد توليه الرئاسة، وهو متهم أيضاً بتسريب معلومات عن خطة الدولة لفض اعتصام «رابعة العدوية» لآلاف من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في 14 آب (أغسطس) 2013.

وعُلم أن شقيق هذا الضابط موقوف أيضاً على ذمة التورط في قضية إرهاب والانخراط في لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» والمسؤولة عن تنفيذ هجمات عدة ضد قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة. وأفيد بأن شقيق الضابط تم توقيفه في تاريخ سابق لتوقيف الضابط نفسه.

وعُلم أن متهماً رئيسياً في واقعة اغتيال العقيد في الأمن الوطني محمد مبروك في عام 2013، نجل لواء سابق، ويتحدر من أسرة ثرية، وأبناء عمومته بينهم ضابطان في جهاز أمني مهم.

وتولى مبروك لسنوات ملف جماعة «الإخوان المسلمين» في الأمن الوطني، وهو شاهد رئيسي في قضية تخابر الرئيس السابق محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان مع جهات أجنبية، وقُتل أمام منزله في حي مدينة نصر في القاهرة، وتولى أحمد عزت شعبان مهمة إجلاء منفذي عملية اغتياله بسيارة كان يقودها في انتظار تنفيذ العملية. ويملك شعبان شركة كبرى للدعاية والإعلان يقيم في مدينة الرحاب الراقية عند أطراف القاهرة، وأوقفته أجهزة الأمن بعد مواجهة استمرت فترة، وضبطت في فيلته كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، وقالت زوجته في التحقيقات إنها لم تلحظ عليه أي ميول متطرفة.

وأخيراً أوقفت أجهزة الأمن الفرنسية مصرياً بتهمة التخطيط لشن هجوم قرب متحف اللوفر يُدعى عبدالله الحماحي، والده لواء متقاعد وشقيقاه ضابطان.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أحمد كامل البحيري إن الجماعات المتطرفة في البداية كانت تسعى إلى استقطاب الضابط نفسه، وهو نهج سعت إليه جماعة «الإخوان» والجهاديون في الثمانينات وقبلها وبعدها. ولما تفجر العنف في أعقاب عزل مرسي، سعت تلك الجماعات إلى استعادة هذا النهج، لكن حين واجهت مشكلات كبيرة في الوصول إلى هذا الهدف، باتت تسعى إلى استقطاب أفراد من أسر الضباط. وأضاف أن «الدولة نجحت في إجراء عملية تنقية وتنقيح للأجهزة الأمنية فيها، خصوصاً بعد اتهام عناصر في قضايا إرهاب. ومع تشديد وتدقيق الدولة في عملية التنقيح، بدأت التنظيمات الإرهابية تلجأ إلى اختراقات من طريق الأسر، وهذا أيضاً أمر تتنبه له الدولة».

وأشار البحيري إلى «تغيرات تمت على نمط الجماعات المتطرفة. فالإرهاب بات متطوراً، ولم يعد يلجأ إلى الأساليب التقليدية المتمثلة في استقطاب عناصره من المناطق الفقيرة والشعبية. فغالبية المتورطين في قضايا إرهاب من الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا والطبقة العليا، وهناك نسبة المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية من الضباط السابقين»، معتبراً أن «السنوات الست الماضية شهدت «تحولات جذرية» في بنية التنظيمات الإرهابية من حيث الاستقطاب والتجنيد والتمركز والعمليات».

وقال: «لم تعد الطبقات الفقيرة ولا المناطق الشعبية مركزاً للاستقطاب، بل المناطق الغنية خصوصاً التجمعات الجديدة عند الأطراف، حيث لا أحد يعرف أحداً، ويصعب رصد أي ساكن جديد، عكس المناطق الشعبية التي يظهر فيها الغرباء سريعاً على رغم الكثافة السكانية، فضلاً عن أن المستهدفين الجدد هم بالفعل من يستطيعون الإنفاق على تلك التنظيمات».

رأى أن «الإخوان المسلمين نجحوا في استقطاب طبقات غنية في مصر، وتمكنوا خلال السنوات التي تلت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من اختراق أسر عناصر أمنية».

مصر: مراجعة مُدققة لمنسوبي الأجهزة الأمنية وأسرهم