أثارت الحوادث المرورية الناجمة عن الخلل في مثبتات السرعة الموجودة ببعض المركبات، جدلا بين جمعية حماية المستهلك والغرفة التجارية الصناعية بجدة، ففي الوقت الذي أكدت فيه لجنة السيارات التابعة لغرفة جدة على عدم تلقيها أي شكاوى من متضررين، كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك عن تلقي الجمعية العديد من الشكاوى التي وصفها بـ«الكثيرة جدا» من قبل المواطنين والمقيمين تفيد بتعرضهم للضرر بسبب وجود خلل في «مثبت السرعة» أدى إلى تعطله في بعض السيارات، الأمر الذي تسبب في وقوع حوادث مرورية.

وأكد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، وجود العديد من الشكاوى التي وصلت للجمعية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعرضهم لحوادث بسبب تعطيل «مثبت سرعة السيارات»، داعيا جميع المواطنين من أصحاب الشكاوى إلى ضرورة التواصل معهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بشكواهم ومن ثم مخاطبة الوكالات المسؤولة عن الضرر.

وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجمعية لديها مركز تحكيم ستنظر من خلاله في أبعاد القضية بعد مراجعة المتضررين لها»، لافتا إلى أنها ستبدأ في إجراءاتها النظامية والقانونية والقضائية المتعارف عليها فور اكتشاف تورط أي طرف في مثل تلك الحوادث.

ولفت إلى أن جمعية حماية المستهلك خاطبت بعض وكلاء السيارات حول تلك المشاكل وخطورتها على السائقين، خاصة بعد وقوع حوادث عدة، وبعد ورود مشاهد على موقع «يوتيوب» وغيرها من وسائل الإعلام، إضافة إلى وقوع العديد من الحوادث المماثلة في وقت سابق.

وأضاف: «طلبنا من هؤلاء الوكلاء ضرورة معالجة الأمر، إلا أنهم نفوا أن تكون تلك السيارات مستوردة من قبلهم، مبررين ذلك بأنه غالبا ما تكون مستوردة من الخارج أو مدخلا عليها بعض التعديلات».

كمال عيتاني رئيس لجنة صيانة السيارات بالغرفة الصناعية التجارية بجدة، أكد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» على عدم استقبال اللجنة لأي شكاوى حول هذا الموضوع من المواطنين أو المقيمين أو الأقسام ذات العلاقة.

وبين أنه قد يكون السبب في تلك المشاكل غالبا إجراء التعديلات من قبل المستهلكين على السيارات، كأن يكون لديه مشكلة فيما يسمى بـ«البريك»، وقال: «عندما يستخدم السائق الفرامل فإن مثبت السرعة يفصل أوتوماتيكيا».

وأفاد بأنه في حال ورود مشكلة كهذه، فإنه لا بد من معاينة المركبة لمعرفة ما إذا خضعت للتعديلات أم لا، فضلا عن التأكد من إيصال نظام الكوابح»، مشيرا إلى أنه يتم فحص مثبت السرعة لمعرفة ما إذا حدث عليه أي تعديلات.

وذكر أن لجنة صيانة السيارات بغرفة جدة تقوم بإصدار تعميمات بشكل دوري لتوعية المستهلكين، إضافة إلى توجيههم وحثهم على أهمية استخدام قطع الغيار والزيوت الأصلية والرجوع إلى مراكز الصيانة المعتمدة من نفس الشركة. وبالعودة إلى رئيس جمعية حماية المستهلك، فقد شدد على خطورة وجود مثل تلك العيوب المصنعية في السيارات على النفس البشرية ومقدرات الدولة، لافتا إلى أن الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي أكدت على حفظها وصيانتها كل الشرائع.

واستطرد في القول: «ستتم دراسة جميع الحالات التي ترد إلى الجمعية والتحقق من صحتها ومن ثم المطالبة بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية»، موضحا أنه في حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في السعودية، فإن الجمعية ستطرح وبكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية أبرز القضايا التي وصلت لها بخصوص هذا الشأن.

جدة: حوادث «مثبتات السرعة» المرورية تثير جدلا بين «الغرفة» و«حماية المستهلك»