تدخلت مجدداً، جمعية حماية المستهلك، على خط قضية تكرار تعطل مثبت السرعة الإلكتروني في المركبات، حيث طلبت جميع المتضررين من هذه المشكلة، بسرعة التواصل معها للمطالبة بحقوقهم تجاه شركات ووكلاء السيارات في السعودية، عبر الترافع أمام الجهات المعنية والقضائية، مؤكدة أنها "ستقف في صف المستهلك حتى يرجع الحق إلى أهله".

يأتي ذلك بعد تزايد حوادث تعطل مثبت السرعة في العديد من سيارات "تويوتا"، وفي ظل عدم تدخل وزارة التجارة والصناعة، باستثناء طلبها في سبتمبر الماضي، من الوكلاء الإعلان عن الإجراءات الاحترازية في حال تعطل المثبت الإلكتروني للسرعة.

وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها قبل قليل، حصلت "أخبار 24" على نسخة منه، بأنه سبق لها وأن خاطبت بعض وكلاء السيارات في البلاد، وذلك بعد وقوع بعض الحوادث المتعلقة بمثبت السرعة سابقاً، حيث نفت تلك الوكالات أن تكون السيارات مستوردة من قبلهم، وبررت بأنها غالباً ما تكون مستوردة من الخارج أو مدخل عليها بعض التعديلات".

ودعت الجمعية "كل من وقع عليه ضرر من جراء عيب مصنعي في سيارته سواء بسبب مشاكل في مثبت السرعة أو أي عيب مصنعي آخر بأهمية مراجعة الجمعية والتواصل مع الإدارة القانونية فيها على الأرقام 4563666/01 فاكس 4507677/01 أو عن طريق الموقع الالكتروني للجمعية".

وقالت "في حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في المملكة فإن الجمعية ستطرح ما ستصل له وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، بكل شفافية أمام الوسائل الإعلامية"، ملوحة إلى أنها وفي حال عدم تعاون أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشاكل المستهلكين التي ترد إلى الجمعية، ستضطر لتوضيح ذلك أمام الرأي العام".

وطالبت الجمعية "من جميع وكالات السيارات في البلاد، ضرورة الكشف عن أي عيوب في السيارات التابعة لها والمبادرة باستدعائها، والقيام بواجباتها ومسئوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن من تثقيف وتوجيه وإرشاد، وتنفيذ حملات للصيانة والإصلاح حتى ولو كانت تلك السيارات تم استيرادها أو بيعها خارج الوكالة". وأشارت إلى أن "عدم استيراد نفس السيارة من الوكالة لا يعفي الوكالة التي تبيع ذات النوع من المسئولية الأخلاقية والأدبية فما حدث على السيارة، وإن لم تكن مستوردة من خلالها، حيث أنه من الممكن أن يتكرر ذات الخلل في السيارات التي يتم بيعها في الوكالة".

«حماية المستهلك» على خط «مثبت السرعة» سندعم دعاوى المتضررين أمام القضاء