كشف الكاتب الصحفي في صحيفة "الجزيرة" محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، إن الصحيفة منعت نشر مقال له، بعنوان "مُثبِّت السرعة والخطأ التقني"، مجاملة لوكالة السيارات الشهيرة، حيث تعد من أكبر المعلنين في الصحيفة.

وجاء حديث آل الشيخ، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً إن رئيس التحرير، يقصد رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك، رفض نشر المقال".

نص المقال حسب ما نشره الكاتب في "تويتر":

تسع حالات رصدتها مراقبة أمن الطرق عن انفلات مُثبت السرعة في إحدى عربات النقل الرباعي كما جاء على لسان العميد خالد القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، بالشكل الذي يجعل قائد العربة يفقد التحكم في السرعة، فتنطلق السيارة كالسهم بسرعة متزايدة، معرضة حياة سائقها وحياة الآخرين للخطر.

من المسؤول؟ .. بلا أدنى شك هو إما المُصنِّع أو الوكيل؛ فهذا خطأ تقني بنيوي في السيارة، وفي أنظمة التحكم والسيطرة تحديداً؛ والخطأ المَصنعي في السيارات كثيراً ما يظهر بعد التجربة، وعندما تصبح السيارة قيد الاستعمال، فتضطر الشركة المصنعة إلى سحب هذه السيارات وإصلاح الخلل على حسابها، كما حصل في أكثر من مرة، وبالذات في أوربا وأمريكا؛ وعندما يتسبب هذا الخلل في أضرار فإن المُصنِّع أو وكيله يقوم بالتعويض للمتضررين.

في (تويتر) حيث يتناقش الناس ويتواصلون ويتبادلون وجهات النظر، كان هناك اتجاهان حيال هذه الحوادث: الأول يؤكد أن الخطأ مصنعي في بنية السيارة ولا علاقة للوكيل أو من باع السيارة به؛ وبالتالي فإن المسؤولية تقع كاملة على الشركة المصنعة. وهناك رأي آخر يؤكد أن هذا الخطأ كان نتيجة إضافات أحدثها (المُسوق - البائع) بمعرفته، دون أن يحصل على إذن من الشركة المصنعة.

وبالتالي فالمُسوق هو من يتحمل المسؤولية منفرداً؛ هؤلاء يؤكدون أن مثبت السرعة في هذا النوع من السيارات لم يكن موجود أصلاً في بنية السيارة عندما وصلت إلى المُسوِّق من المصنع، ورغبة منه في إضافة مميزات أخرى إلى السيارة بغرض التسويق قام بإدخال جهاز التثبيت إلى بنية السيارة دون موافقة المُصنع؛ وهذا الجهاز المضاف مُصمّمٌ لنوع آخر وليس لهذا النوع الذي تكررت منه هذه الحادثة، الأمر الذي أدى إلى هذا الخلل والحوادث في النتيجة.

وهناك رأي ثالث مؤداه أن النوع الذي تكررت منه هذه الحادثة لم يأتِ من خلال الوكيل المعتمد في المملكة، وإنما جاء عن طريق وكيل آخر في إحدى الدول الخليجية، حيث أن هذه السيارات جرى استيرادها من هناك؛ وقام هذا الوكيل بإضافة جهاز التثبيت إلى أنظمة التحكم في السيارة دون أن يحصل على موافقة المصنع، ما أدخل إلى القضية طرفاً ثالثاً خارج النطاق السيادي للمملكة، وجعل المسؤولية تنتقل من داخل المملكة إلى تلك الدولة الخليجية.

لنفترض - جدلاً - أن هذا صحيح؛ فالوكيل الخليجي مسؤول مسؤولية كاملة أمام الشركة المُصنعة، فهي التي أعطته الوكالة للتسويق؛ وبالتالي فهو عضو في منظومة الشركة المُصنعة، وتتحمل بالتالي أخطائه؛ وعليه فإن المسؤولية تبقى داخل المملكة؛ فالمسؤول هو وكيل الشركة السعودي الذي يُمثل المُصنِّع، حتى وإن لم يكن هو من باع هذا النوع المعدل من العربات؛ المهم ألا تضيع المسؤولية وتنتهي إلى (التمييع)، ويتحملها المواطن في النهاية.

وزارة التجارة أبدت اهتماماً بهذه القضية؛ وهي حسب ما نشر في الصحف، تُحقق في الموضوع، وكلنا أمل أن تستعيد الوزارة ثقة المواطن في عهد وزير التجارة الجديد؛ ولعل هذه التجربة ستضع كثيراً من النقاط على الحروف ليعرف المواطن مدى جدية الوزير الجديد، وحزمه في الدفاع عن المستهلك، الذي غالباً ما تضيع حقوقه بين أجهزة الدولة البيروقراطية من جهة، وتحايلات التجار وتفلتهم من تحمل المسؤولية من الجهة الأخرى، وبالذات مسؤوليات ما بعد البيع.

وختم الكاتب مقاله في قوله "كلنا في انتظار ما سوف ينتج عن تحقيق وزارة التجارة؛ وعندها لكل حادثة حديث؛ دعونا ننتظر لنرى، إلى اللقاء".

الكاتب آل الشيخ: رئيس تحرير «الجزيرة» منع مقالي مجاملة لوكيل السيارات