تستنكر صحيفة "سبق" التقرير الذي عرضه وليد الفراج في برنامجه، الذي حاول من خلاله التشكيك في مصداقية خبرها، الذي جاء بعنوان "القبض على لاعبَيْ كرة قدم في حالة سُكْر بالرياض"؛ فبدلاً من البحث في سجلات التحقيق أو مركز شرطة المربع بالرياض حول الحادثة نصب "الفراج" نفسه محامياً، وأعدَّ تقريراً من تدريبات أحد الأندية العريقة، التي نكنُّ لها كل الاحترام، بعيداً كل البُعد عن المهنية، ومارَسَ إسقاطاً، بدأه بعبارة "إذا كان خبر (سبق) صحيحاً فلن نجد اللاعبَيْن (ذكرهما بالاسم) اللذين تعرضا للحادث، وإذا وجدناهما فيجب على (سبق) أن تُثبت خبرها".

وتؤكد "سبق" لهذا المذيع أو غيره ممن يحاول التطاول عليها أن تاريخها مبنيٌّ على مصداقية تجاوزت بها المليار مشاهدة خلال عام (2011م)، ولا يمكن أن تضحي بذلك بنشر خبر ليس موثقاً أو معلومة مغلوطة، وكم حاول "البعض" النَّيْل من مصداقيتها فوقعوا في شر أعمالهم، وبقيت "سبق" الحريصة على المعلومة الصادقة، ومصدر الثقة لدى ملايين القُرَّاء من مختلف شرائح المجتمع.

وتوضح "سبق" أن الخبر المنشور حول اللاعبَيْن احتوى على موقع الحادث، الذي وقع صباحاً، ومحل الفوال المتضرر، وقِسْم الشرطة الذي تولى التحقيق في القضية، وباستطاعة من أراد التحقق من كل هذه المعلومات التوجُّه لقِسْم الشرطة وليس لمقار الأندية والملاعب. علماً بأن "سبق" لم تُشِر من قريب أو بعيد إلى اسمَيْ اللاعبَيْن، ولا النادي الذي ينتميان إليه، واكتفت - طبقاً لنص الخبر المنشور – بالقول: "القبض على لاعبَيْن من الفريق الأول لكرة القدم بأحد أندية الرياض وهما في حالة (سُكْر) عقب اصطدامهما بسيارة مواطن ومحل فوال على شارع الوشم"؛ وترفض "سبق" رفضاً قاطعاً التشكيك في معلوماتها المنشورة، التي احتكمت فيها إلى الالتزام بـ"المهنية"، المتمثلة في المحافظة على بيانات مَنْ تم توقيفهما، ولم تشهِّر بهما.

وتستغرب "سبق" من الإعلامي، الذي نصب نفسه محامياً أو متحدثاً باسم نادٍ معيَّن، لتبرئة أو إدانة لاعبين، كيف خفي عليه أن النظام ينص على أن حالات تعاطي الخمر والمسكر غير موجبة للتوقيف , وقد تناسى أن هناك حالة مماثلة للاعب عاصمي ، ضبط في قضية مشابهة في فترة ماضية وحضر تدريبات فريقه في المساء.

"سبق" أجرت اتصالاً بالقانوني والمحامي أحمد الراشد، الذي قال إن حالات تناول الخمر والسُكْر غير موجبة التوقيف، وفي هذه الحالات يتم إيقاف المتهم حتى يفيق، ويُطلق سراحه خلال ساعات بالكفالة إلى حين إحالة القضية للمحكمة.

كما تطرح "سبق" في الوقت نفسه علامات استفهام حول حديث مقدِّم البرنامج عن ميول الزميل عبدالعزيز العصيمي، وذلك في إسقاط غريب، ليس له علاقة بالخبر، بل بالتحريض وإثارة التعصب في الشارع الرياضي، رغم وقوف الصحيفة على مسافات متساوية من جميع الأندية.

وتؤكد "سبق" في الختام أنه بإمكان أي شخص "التطبيل" لمن أراد، وتتبع "مصالحه" الخاصة أو العامة، ولكن عليه أولاً أن يعرف النظام، ويبتعد عن التشكيك في مصداقية صحيفة، يعرفها الجميع.

« سبق » تردُّ على الفراج: قضية اللاعبَيْن في قِسْم الشرطة وليست في الملاعب