لخص التقرير الأول لحالة برنامج التحول الوطني، الذي حصلت "أخبار24" على نسخة منه، جملة المعوقات المالية والتشريعية والإجرائية، التي تمنع من تنفيذ المبادرات المقررة.

وأبان التقرير، كما هو موضح في الصور أدناه، أن أبرز المعوقات المالية يتمثل في نقص السيولة، عبر اعتماد مبالغ وميزانية أقل من المطلوب، وضعف التواصل بين المالية والجهات الحكومية وتأخر المخاطبات، بالإضافة إلى طول الإجراءات في تأخر صرف المستحقات وتعثر تحصيل الأموال.

فيما جاءت المعوقات التشريعية وفقا للتقرير في جزئية عدم المعرفة بالإجراءات الذي ينشأ من ضعف التواصل مع وزارة المالية وتأخر المخاطبات واختلاف وجهات النظر، بالإضافة إلى سوء تفسير للبنود بين موظفي الجهات.

وتركزت المعوقات الإجرائية في تعارض اهتمامات الجهات الحكومية، حيث قد لا تكون للمبادرة إياها أولوية لدى جهة حكومية، وكذلك عدم التعاون الناتج عن قلة المتابعة وانعدام التواصل، بالإضافة لتعارض المصالح.

وقدم التقرير عددا من الحلول لكافة المشاكل بهدف حلها ولو بشكل نسبي، فيما برز معوق ضعف تواصل الجهات الحكومية مع وزارة المالية في مقدمة الأسباب.

"التحول الوطني": معوقات الإنجاز تتلخص في نقص السيولة وتعارض اهتمامات وعدم تعاون جهات حكومية.. وهنا الحلول