يتبنى برلمان مقاطعة اسكتلندا الاربعاء مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن طلب اجراء استفتاء على الاستقلال الى الحكومة البريطانية، وذلك قبل اسبوع من تفعيل اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

ودانت ستورجن امام البرلمان الاسكتلندي المجتمع منذ الثلاثاء الزام اسكتلندا على "الخروج من الاتحاد الاوروبي خلافا لارادتها" وطالبت ب "تفويض ديموقراطي صريح" لتنظيم استفتاء الاستقلال عن بريطانيا.

ويفترض ان يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الاربعاء المشروع اذ ان الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يملك اغلبية، ويحظى بدعم المدافعين عن البيئة.

وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم اعلنت في 13 آذار/مارس انها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 او مطلع 2019، مشيرة الى ان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن ان يؤدي الى الغاء "عشرات الآلاف من الوظائف" في اسكتلندا.

وفي استفتاء اول في ايلول/سبتمبر 2014 رفض 55 بالمئة من الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وتقول ستورجن ان الوضع تغير منذ ذلك التاريخ مشددة على ان 62 بالمئة من الاسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 في حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52 بالمئة.

وقالت ان "كل جهودنا للتسوية رفضت" مشيرة بالخصوص الى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الاقليمي الاسكتلندي وطلبها البقاء في السوق الاوروبية الموحدة.

ويفترض ان يعطي برلمان اسكتلندا موافقته بلا مشاكل خلال تصويت مقرر عند الساعة 17,30 بتوقيت غرينتش. ويتمتع حزب ستورجن بغالبية مع دعم دعاة حماية البيئة.

لكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ردت عليها الاسبوع الماضي قائلة ان هذا "ليس الوقت الجيد" لتنظيم الاستفتاء في حين ستخوض المملكة المتحدة لمدة عامين مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأكدت لندن الاثنين انها ستطلق عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس الحالي.

- المرتبة 15 بين الدول الاكثر رخاء -

الى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل ان يعرض على مجلس العموم البريطاني.

لذلك، لا تبدو النتيجة محسومة اذ ان استفتاء على الاستقلال خلال عامين يمكن ان يضعف تيريزا ماي في مفاوضاتها مع المفوضية الاوروبية الى جانب انه يهدد التماسك في المملكة المتحدة.

وقالت ستورجن "اذا وافق النواب الاسكتلنديون هذا الاسبوع على هذه المذكرة، فانه لا يمكن الدفاع ديموقراطيا عن موقف رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) التي ترغب في تعطيل كل استفتاء وفرض بريكست قاس بدون مشاورة الشعب".

واكدت ستورجن ان "هذا القرار الحاسم يجب الا يتخذ من قبلي او من قبل رئيسة الوزراء (ماي). انه قرار الشعب الاسكتلندي".

واذا توصلت الى الحصول على استفتاء جديد فسيكون على ستورجن أن تقنع الاسكتلنديين الذين لا يزالون منقسمين. واشار استطلاع نشر الاحد الى ان 44 بالمئة فقط منهم مع الاستقلال، مقابل 51 بالمئة ضد تنظيم استفتاء في المستقبل القريب.

كما يطرح سؤال بشأن امتلاك ادنبره لامكانيات الاستقلال في وقت تراجع فيه اقتصادها مع هبوط اسعار النفط منذ 2014.

لكن رئيس وزراء اسكتلندا السابق اليكس سالموند اشار الى ان اسكتلندا كانت "الامة ال15 الاكثر ازدهارا في العالم لجهة الناتج الاجمالي" مؤكدا ان "القول باننا لا نملك الامكانيات للاستقلال امر سخيف".

لكن غريمي روي مدير معهد فريجر او اليندر في جامعة ستراثكلايد حذر ادنبره ولندن من المخاطر الاقتصادية للشكوك القائمة حاليا.

وقال لفرانس برس ان "زيادة الشكوك المتعلقة بتفعيل المادة 50 (من اتفاقية لشبونة لاطلاق المفاوضات مع بريكست) واحتمال استفتاء حول الاستقلال سيؤثران سلبا على عدد من القطاعات الاقتصادية".

وحذر الحاكم السابق لبنك انكلترا من ان الاستقلال قد "يكلف ثمنا كبيرا". وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء ان اسكتلندا يمكنها "بالتأكيد" ان تكون مستقلة لكنها ستواجه صعوبات في الاستدانة من اسواق المال اذا قررت اتباع سياسة عجز عام لدعم النفقات.

النواب الاسكتلنديون يصوتون على طلب استفتاء حول الاستقلال