كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر، أن إدارة نادي النصر ستحتج قانونيا على الشيك "السلفة العقارية" المقدّم للاعب عوض خميس من قبل نظيرتها في الهلال، وقد تعتبره تزويرا ولا علم للاعب به، ولا سيما أنه تسلّم شيكا بقيمة ستة ملايين ريال كمقدم عقد ولم يوقع على أي ورقة تثبت أنها سلفة عقارية.

وقالت: "غرم العمري وكيل أعمال اللاعب تولى التوقيع على الورقة التي تثبت أنها سلفة عقارية دون أن يمتلك تفويضا من موكله"، متسائلة: كيف يحق لوكيله التوقيع على السلفة دون علم صاحب الشأن؟ مضيفا: "هذا الأمر يعتبر بالقانون تزويرا يعاقب عليه النظام".

وكانت لجنة الاحتراف قد عقدت جلسة استماع لجميع أطراف القضية بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، وسلمان القريني أمين عام نادي النصر الذي ناب عن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، فضلا عن اللاعب الذي أمضى على عقدين مع الناديين في شباط (فبراير) الماضي.

وأكد المصدر أن نادي النصر سيصعد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مستندا إلى عدة ثغرات قانونية ستعين في كسب القضية، مهما كانت قرارات لجنة الاحتراف، مطالبا في ذات الوقت بنسخة من خطاب السلفة العقارية. وأكدت مصادر مقربة من لجنة الاحتراف أن العقوبة المتوقعة التي ستصدرها بعد أيام تتمثل في إنذار خطي على نادي النصر إضافة لإعادة شيك خميس لنادي الهلال وتعويض الأخير بمبلغ 2.4 مليون ريال عبارة عن رواتب عام كامل وفقا للحد الأعلى للرواتب، فيما سيتم إيقاف اللاعب ما بين أربعة إلى ستة أشهر.

وأوضحت المصادر أن خميس تذمر من ضغط لجنة الاستماع التي حاصرته بعديد من الأسئلة، كان أبرزها تقديم الهلال شيكا بقيمة ستة ملايين ريال كسلفة عقار، بيد أنه أوضح أنها مقدّم عقد وليس سلفة عقارية، في الوقت الذي منحت فيه مرافقه سلمان القرني أمين عام نادي النصر، راحة أثناء الاستجواب.

خميس: ليست سلفة .. والنصر يطلب نسخة