تنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التنظيمية الخاصة بأوضاع و انتقالات اللاعبين على أن مدة العقوبة الرياضية التي يمكن ان يتعرض لها اللاعب بناء على إخلاله بعقد ما بدون سبب مشروع أو توقيعه لعقدين يمتدان لنفس الفترة مع ناديين مختلفين هي عقوبة الإيقاف لمدة ٤ أشهر كقاعدة عامة في تطبيق العقوبات الرياضية على اللاعبيين، ولكن من الممكن ان تمتد مدة الايقاف الى ٦ اشهر كحد أقصى متى ماتوفرت اوضاع او ظروف متفاقمة من جهة اللاعب تدل على عدم اهتمامه و احترامه لارتباطه التعاقدي !

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ماهي هذه الظروف او الأوضاع المتفاقمة الاستثنائية التي لم تُعرفها فيفا حتى في إصدارها التفسيري للائحتها و لم يذكرها او يحددها مركز التحكيم الرياضي "كاس" في احكامه الصادرة بخصوص قضايا من هذه النوعية ( قضايا تعاقدية)؟

وللإجابة على هذا السؤال قمنا بإجراء بحث في قضايا فيفا وكاس و وجدنا أن هناك قضيتين تم إصدار فيهما أحكام بالإيقاف الرياضي على لاعبين لمدة ٦ اشهر فذهبنا بعيداً و فتشنا في حيثيات تلك القضيتين وبماذا فُسرت فيهما إصدار عقوبة الإيقاف الرياضي ل ٦ اشهر.

ولعل في قراءتنا لهذه القضايا ربط لما يحدث على ساحتنا المحلية الرياضية، واشتعال أزمة عوض خميس بين ناديي النصر والهلال، بعد أن وقع للثاني مع سريان عقده للنصر لحظة دخوله الفترة الحرة من عقده، وسنواصل سرد قضايا أخرى مشابهة قبل إصدار الحكم النهائي من قبل مركز التحكيم السعودي.

القضية الأولى : قضية اللاعب فيلب مكسيس

تتمحور القضية حول إلغاء اللاعب الفرنسي لعقده مع ناديه الفرنسي اوكسير من طرف واحد بدون سبب مشروع في الفترة المحمية وبعد أكثر من ٧ سنوات قضاها مع ناديه الأصلي اوكسير و من ثم توقيعه لنادي روما الايطالي !

قام مكسيس بإلغاء عقده من طرف واحد بدون سبب مشروع في ٢٠٠٤ قبل موعد انتهائه بموسمين ( ينتهي عقد اللاعب مع اوكسير في جون ٢٠٠٦).

بعدها مباشرة قام بالتوقيع مع روما الايطالي عقد لمدة ٤ مواسم يمتد من ٢٠٠٤-٢٠٠٨ ..

قام اوكسير برفع دعوى ضد اللاعب لدى غرفة فض المنازعات للالغائه العقد من طرف و احد بدون سبب مشروع.

أصدرت غرفة حكم المنازعات حكمها بإيقاع عقوبة رياضية على اللاعب تتمثل في ايقافه عن تمثيل فريقه الجديد لمدة ٦ اشهر و تلزمه و تلزم فريقه الجديد بدفع تعويض بقيمة ٧ ملايين يورو لفريقه الاصلي "اوكسير" مع منع الفريق الايطالي من التسجيل لفترتين بعد ان ثبت تحريضه اللاعب لفسخ عقده مع الفريق الفرنسي.
استئناف اللاعب و فريقه الايطالي "روما" ضد القرار لدى كاس و صدر قرار كأس بتأييد قرار غرفة فض المنازعات بايقاف اللاعب ٦ اشهر و تخفيض الغرامة المالية الى ٦ ملايين يورو و تخفيض عقوبة منع التسجيل المطبقة على روما الى فترة واحدة !

تطبيق قرار الايقاف على اللاعب لمدة ٦ اشهر كان مبني على التالي كما نصت عليه حيثيات الحكم الصادر:
“a considerably long period of stay with his former club”

"بقاء اللاعب لفترة طويلة جدا مع ناديه السابق"

طول المدة التي قضاها اللاعب مع ناديه الاصلي "اوكسير" يعتبر ظرفاً خاصاً لإثبات وجود ظروف مشددة حيث ان اللاعب استمر مع النادي من سن ١٥ الى ٢٢ عاما

لذلك اعتبرت غرفة فض المنازعات وكأس ان المدة الطويلة التي قضاها اللاعب مع النادي كانت دليل راْسخاً على حسن تعامل النادي مع اللاعب من خلال تدريبه و تطويره الى ان وصل الى قمة مستواه ولذلك لا يستحق النادي هذا الجحود من اللاعب و اعتبرت إلغاء عقده من طرف واحد كان بسبب غير مشروع في ظروف مشددة..

القضية منشورة على موقع كأس برقم :

CAS 2004 A/708/709/713 وتاريخ ١١ مارس ٢٠٠٥

القضية الثانية : قضية لاعب نادي الزمالك المصري و باوك اليوناني في هذه القضية قام اللاعب المصري عبدالرزاق الشهير بـ شيكابالا بتكرار فسخ عقده بدون سبب مشروع لمرتين في اقل من ١٨ شهر مرة مع نادي للزمالك و مرة مع نادي باوك اليوناني حيث رأت غرفة فض المنازعات ان اللاعب البالغ من العمر ٢١ عاماً أبدى عدم احترامه في مناسبتين مختلفتين لمبدا أساسي و مهم جداً في مجال كرة القدم الاحترافية الا و هو استقرار العقد مابين اللاعب و النادي لهذا أصدرت الغرفة قرار بايقاف اللاعب لمدة ٦ اشهر نتيجة لعدم احترامه لمبدئ استقرار العقود من خلال تكراره لحادثة إلغاء العقد من طرف واحد لسبب غير مشروع و تم تأييد ذلك القرار من محكمة كاس .

القضية منشورة على موقع فيفا بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٠٧ و رقم ١١٧٩٢٣ وعلى موقع كاس بتاريخ ٢٥ جون ٢٠٠٨ ورقم : CAS 2008/A/1448 M. & Club X. v. Club Y. & FIFA

في الختام بقي ان نشير ان العقوبة الرياضية الصادرة بحق اللاعب والمتمثلة في قرار الايقاف لمدة ٦ أسهر حسب لائحة فيفا لا يمكن ان تصدر إلا في ظروف استثنائية جداً منها تكرار المخالفة بفسخ العقد بدون سبب مشروع من قبل اللاعب في فترة قصيرة و كذلك طول العلاقة التعاقديّة كما شاهدنا في قضية مكسيس..

كما أن فيفا ولوائحها دائما ما تغلب مصلحة اللاعب و ذلك بعدم ايقافه لمدة طويلة مما من شأنه ان يتعارض مع مصالحه و تأمين مصدر دخله لذلك أقصى عقوبة مقبولة من فيفا في حالات الخلافات التعاقديّة هي ايقاف اللاعب لمدة ٦ اشهر ولا يمكن ان تزيد عن ذلك وكقاعدة عامة عقوبة الايقاف ل٤ اشهر هي العقوبة المناسبة في مثل هذه الحالات.

شاهد .. عقوبات دولية مشابهة لقضية عوض خميس