دخلت خمس جهات رسمية على الخط لاحتواء أزمة "مثبت السرعة"، التي بدأت شرارتها الأولى من حفر الباطن في شمال البلاد ووصلت إلى جنوبها في جازان التي سجلت حالة تعليق للسرعة أمس مما تسبب في حادث مروري نتج عنه وفاة شخص، حيث من المزمع عقد اجتماع الأسبوع المقبل يضم ممثلين لكل من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وأمن الطرق ومديرية المرور وجمعية حماية المستهلك.

وبالتوازي مع ذلك كشف الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، لـ"الوطن"، أن الجمعية تلقت أمس 50 اتصالاً، تفيد بشكاوى ضد وكالات سيارات، بعد أن تعرض المشتكون لخلل تصنيعي في "مثبت السرعة"، وتعليق لحق بـ"دواسات البنزين"، مبيناً أن الجمعية طالبت أولئك بتقارير فنية وأخرى مرورية للتحقق من صحة الشكاوى للنظر فيها، في حين أبلغت قوات أمن الطرق عن تسجيل حالة تعليق مثبت الشرعة أمس، حيث يجري التحقيق في مدى صحتها.

وكشف العميد خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة لـ"الوطن" أمس، أن الاجتماع الطارئ الذي كان من المزمع عقده أمس في مقر قوات أمن الطرق يجمع ممثلين لوكالتي سيارات وشركات صيانة، تم تأجيله إلى يوم غد، نظراً لتأخر قدوم اللجنة المشكلة من وكالتي السيارات من حفر الباطن، وذلك لتحديد سبب المشكلة، وطرق ضمان سلامة قائدي السيارات.

كما أفصح العميد القحطاني عن اجتماع آخر يجري الترتيب لعقده الأسبوع المقبل بين الجهات الحكومية المعنية وهي أمن الطرق والمرور ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك، للنظر في قضية مثبت السرعة وما سيسفر عنه اجتماع يوم غد الذي يقتصر على لجنة مكونة من وكالتي سيارات وشركات صيانة وممثلين لأمن الطرق.

أمام ذلك أكد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، استعداد الجمعية للمشاركة في هذا الإجتماع، مؤكداً في الوقت ذاته تبني الجمعية لهذه القضية، بغض النظر عن أي شيء آخر سواء كان يخص وكالات السيارات أو غيرها، مشيراً إلى أن الجمعية ستواصل عملها في التحقق من الشكاوى الواصلة إليها، للتحقق منها من خلال دراسة التقارير الفنية والمروية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين. وتوعد آل تويم باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية لحماية سائقي السيارات ورد الاعتبار للمتضررين، بعد التحقق من التقارير التي سترد للجمعية، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الجمعية وبعض المراكز المتخصصة في الميكانيكا والإلكترونيات لمعرفة ما إذا كان الخلل مصنعيا أم سوء استعمال للمركبة.

وعن التفاعل مع مقطعي الفيديو اللذين بثتهما الجمعية على موقعها الإلكتروني، وصف آل تويم ذلك بالإيجابي، مضيفاً: "وهذا جزء من دورنا في قضية التوعية، لأن الموضوع يحتاج سرعة التصرف".

وبالعودة إلى قائد القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة، أوضح أنه تم تسجيل 9 حالات حتى الآن لسيارات حدث فيها خلل بمثبت السرعة، إضافة إلى حالة تم تسجيلها أمس يجري التأكد من صحتها، مشيراً إلى وجود حالة تبين بعد التحقق منها أن السائق حاول مراوغة رجال الأمن بوجود خلل مصنعي في السيارة، مما جعل رجال الأمن يحيلونه إلى الشرطة لإكمال التحقيق معه.

وعن أبرز ما سيطرح أثناء اجتماع يوم غد، قال القحطاني سنستعرض ما إذا كانت قضية "مثبت السرعة" خللا مصنعيا أم إن لها علاقة بمؤثرات خارجية، قد تكون بإضافة إكسسوارات للسيارة وبرمجيات يعمد الشباب إلى تركيبها في السيارات، مثل إضافة مثبت سرعة في سيارات لا يوجد بها، وبحث سبل التعرض لها وكيفية إيجاد الحلول وتوعية السائقين بهذه الإشكاليات. ونبه القحطاني السائقين إلى ضرورة الحذر، والقيادة بتأن، مبينا أن قوات أمن الطرق ستعمل بكل جهدها لمعرفة أسباب مثل هذه الحالات، والوصول إلى حل لها في أقرب فرصة ممكنة، وبالتالي توعية السائقين بالطريقة التي تضمن سلامتهم، داعيا إياهم إلى المبادرة بالاتصال على قوات أمن الطرق في حال تعرضهم لهذه المواقف، والاتصال على المرور إذا كانوا داخل المدن. وقال القحطاني إنه تبين من خلال تقريرين لحالتين تم تسجيلهما، أن المشكلة صدرت من تغيير في مقود إحدى السيارتين من اليمين إلى اليسار، في حين أن الحالة الأخرى كان سببها تركيب مثبت سرعة في سيارة من نوع "هايلوكس" لا تحتوي على هذه التقنية. وشدد القحطاني على أن هذه المتابعة لا تعني عدم متابعة القضية من زاوية أخرى، وهي أن تكون وسيلة لتمرير ممنوعات أو تجاوزات أمنية، مضيفاً: "لا نغفل أن هناك ضعاف نفوس يريدون الاستفادة من مثل هذه الحالات، وقد رصدنا عملية واحدة حاول قائد المركبة استغلالها لذلك".

خمس جهات حكومية للسيطرة على «مثبت السرعة»