قال دبلوماسيون ومسؤولون إن الاتحاد الأوروبي سيسعى لتجديد العقوبات الاقتصادية على روسيا عند انتهاء أجلها في نهاية يوليو تموز يشجعه على ذلك الفتور غير المتوقع في علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع موسكو.

كان الاتحاد قد فرض عقوبات على روسيا بعدما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 ودعمت بعد ذلك الانفصاليين في شرق أوكرانيا فيما أسهم في تراجع العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والغرب إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة.

ويؤيد زعماء الاتحاد الأوروبي حتى الآن العقوبات لكن درجة حماسهم تتفاوت في هذا الصدد. وبعد وعود ترامب في الحملة الانتخابية بتحسين العلاقات مع موسكو كان تصميم الاتحاد على البقاء يدا واحدة بشأن القضية يواجه تحديا فيما يبدو.

لكن في ظل التحول الملحوظ في موقف الرئيس الأمريكي تجاه روسيا انحسرت تلك الضغوط فيما يبدو. ويقول مسؤولون إن الخطر على وحدة جبهة الاتحاد الأوروبي يتمثل الآن في احتمال تحقيق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان فوزا مفاجئا في انتخابات الرئاسة الفرنسية في السابع من مايو أيار.

وقال دبلوماسي من دولة عضو في الاتحاد تحرص على استمرار العقوبات "يبدو أن التمديد سيكون أسهل بكثير مما توقع الجميع."

ومن بين أقوى الداعمين لتمديد العقوبات السويد ودول البلطيق وبولندا وهي قوى ضعف موقفها بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.

أما الدول الأقل اقتناعا فتشمل إيطاليا واليونان وقبرص والمجر وإسبانيا وبلغاريا حيث تقول إن العقوبات القائمة منذ ثلاث سنوات أخفقت في دفع موسكو لتغيير موقفها وهي ترغب في استئناف العلاقات التجارية معها.

وقال دبلوماسي من إحدى هذه الدول يقيم في بروكسل "لا نحبذ تلك العقوبات".

وأضاف "إنها خسارة تجارية ضخمة لنا. لكننا سنكون مع الأغلبية" مسلما بأن تمديد العقوبات يبدو مرجحا.

ومدد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وحتى سبتمبر أيلول قائمة سوداء بأفراد وكيانات من روسيا لدورهم في الاضطرابات في أوكرانيا. ومن شبه المؤكد أيضا تمديد قيود منفصلة على القيام بأعمال تجارية في القرم قبل انتهاء الحظر الحالي في أواخر يونيو حزيران.

ويحتاج تمديد العقوبات إلى موافقة بالإجماع. وقال مسؤول في الاتحاد يتعامل مع القضية إن هذا يبدو في سبيله للتحقق.

وقال المسؤول "أولا سنقوم بتمديد العقوبات المتعلقة بالقرم. من المتوقع أن تأتي العقوبات الاقتصادية بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو. أمران يمكن أن يؤثرا على ذلك: الانتخابات الفرنسية وترامب".

وتعارض لوبان العقوبات على روسيا وتريد رفعها. وإذا فازت بالرئاسة فقد تعرقل فرنسا تمديد العقوبات.

وألمانيا وفرنسا هما القوتان الرئيسيتان في الاتحاد اللتان توسطتا في اتفاقات سلام بين كييف والمتمردين المدعومين من روسيا في 2014 و2015. ويلعب البلدان دورا رائدا في القرار الخاص بالعقوبات من خلال عملهما مع الدول الأخرى في الاتحاد.

والولايات المتحدة ليست مشاركة بشكل مباشر لكن لها تأثيرا قويا. وخلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما اعتادت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى السعي من أجل موقف موحد بشأن روسيا ينقله الأعضاء الأوروبيون إلى باقي دول الاتحاد.

وقد يتكرر هذا عندما يجتمع زعماء المجموعة في 26 و27 من مايو أيار قبل شهر من اجتماع زعماء الاتحاد في بروكسل. وستكون هذه أول قمة مع ترامب وستشمل أيضا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

وقال دبلوماسي ثالث إنه يتزايد الشعور حاليا بأن البيت الأبيض لن يتبنى موقفا مخالفا لموقف الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن ثارت مخاوف في بداية رئاسة ترامب.

وقال دبلوماسي رابع إن الولايات المتحدة تبدو غائبة إلى حد بعيد عن المناقشات بشأن عقوبات روسيا. ولا يستبعد مسؤولون في الاتحاد تحسنا في العلاقات بين واشنطن وموسكو في مرحلة ما.

وأضاف الدبلوماسي "تمديد العقوبات ليس محل شك حاليا. لكن من يدري ما سيحدث فيما بعد.. دون دعم الولايات المتحدة."

الاتحاد الأوروبي في طريقه لتمديد عقوبات روسيا ما لم تفز لوبان