هاجم أعضاء بمجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد ووصفوا أداءها بالضعيف، منتقدين تبريراتها حول ما ذكرته عن نفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، والذي أرجعته إلى زيادة المبالغ المخصصة لرواتب موظفي الدولة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس الإثنين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧هـ.

وقال عضو المجلس أحمد الغامدي، وفقا لـ"الحياة"، إن ما جاء في تقرير المؤسسة من أن سلبيات المصروفات جاءت بسبب زيادة المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين، كلام غير مبرر، متسائلاً كيف يحدث ذلك والمؤسسة تزيد نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين؟

فيما طالب العضو فهد بن جمعة بضم مؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة، واحتساب سن التقاعد بناءً على مواعيد صرف الرواتب حالياً.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري للمؤسسة، قال عضو المجلس خليفة الدوسري إنه لا يزال ضعيفاً، مشيراً إلى ضرورة تفادي المؤسسة للخسارة المحتملة في مركز الملك عبدالله المالي.

وأضاف أنه كان من الأجدر بها الاستثمار مع شريك من القطاعين الحكومي أو الخاص بدلاً من استثمار 30 مليارا في المركز رغم عدم انتهاء أعماله، لافتاً إلى أن المبالغ المصروفة على المشروع مبالغ فيها بحسب تصريحات الاقتصاديين.

أما العضو مساعد الفريان، فطالب بتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، بحيث يكون وزير المالية رئيسا لمجلس الإدارة بدلا من وزير الخدمة المدنية.

وأيد الأعضاء لجنة الموارد البشرية بالمجلس لعدم وضعها توصية بفرض استقطاعات جديدة بنسبة 5%، معتبرين أن الأداء الاستثماري لمؤسسة التقاعد ضعيف وقد تخسر هذه المبالغ مرة أخرى.

"التقاعد": نفاد الاحتياطات التقاعدية بسبب زيادة رواتب موظفي الدولة.. وأعضاء شورى ينتقدونها