أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن زحاماً بدأ يحدث على الخطوط الهاتفية المخصصة لتلقي البلاغات عن قضايا الفساد، ولذلك تعمل «الهيئة» على زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون الاتصالات، مشدداً على وجوب التأكد من واقعة الفساد قبل الإبلاغ عنها وأن يكون لدى الشخص من المعلومات ما يكفي لجعل القضية واضحة، وإلا ستعتبر البلاغات كيدية وتشويهاً للسمعة، وبالتالي يخضع فاعلوها للعقاب.

وقال الشريف خلال استضافته في برنامج «تو النهار» الذي بثته إذاعة MBC FM أمس: «يجب على المواطن أو المبلّغ التأكد من واقعة الفساد قبل التوجه للهيئة، لأن إطلاق التهم من دون قرائن ووثائق يعد من الشكاوى الكيدية، التي يكون الهدف منها الإساءة لأشخاص معينين أو أجهزة معينة، وسيكون هناك عقوبة لكل من يحاول الإساءة للأشخاص عن طريق الهيئة، وذلك بحسب ما يثبت من نية المبلّغ وبحسب درجة الإساءة، فدرجة الإساءة عندما يقول إن هذا الشخص فاسد تختلف عمن يقول هذا الإنسان خائن، ومن تتأكد الهيئة من محاولته تشويه سمعة الآخرين يحقق معه ويجازى وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق».

وأكد قرب اعتماد ضوابط عمل هيئة مكافحة الفساد، والتي سيكون منها نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة تتضمن مكافآت مادية ومعنوية لمن يبلّغون بلاغات صادقة عن قضايا فساد.

وأشار إلى أن تنظيم الهيئة يتضمن وجوب تأمين وسائل اتصال يستطيع من خلالها المواطن التبليغ، وهو ما عملت «الهيئة» عليه، إذ وفرت قنوات اتصال عن طريق البريد أو الفاكس وعن طريق الهواتف أو عن طريق الحضور الشخصي وقريباً سيكون هناك قنوات أخرى مثل المواقع الالكترونية لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم البلاغات عن الفساد في الجهات الحكومية وغيرها، لافتاً إلى أن الخطوط الهاتفية للهيئة بدأت تشهد ازدحاماً من اتصالات المواطنين، ويجري العمل على زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون الاتصالات الهاتفية.

وذكر أن «هيئة مكافحة الفساد» مكلفة بألا يتعرض من يقدم البلاغ لأي أذى، داعياً إلى عدم التخوف من التبليغ لأنه في حال طلب المبلّغ عدم إيضاح الاسم ستحتفظ «الهيئة» بالمعلومات سرية.

وتطرق الشريف إلى أن الأمر الملكي يتضمن أن على الجهات التجاوب مع «الهيئة» وإعطاءها ما تطلبه من معلومات تتعلق باختصاصاتها وأهدافها، في حدود المدة التي حددها تنظيم الهيئة وهـي 30 يومــاً، موضحاً أن «هيئة مكافحة الفساد» وجهت خطابات إلى الجهات الحكومية لوضع عدّادات توضح متى بدأت مشاريعها ومتى تنتهي، بهدف إشعار المواطنين بأنهم شركاء في الرقابة على مثل هذه المشاريع ومدتها، وليروا إن كان العمل يتناسب مع الانجاز ومدة المشروع أو أنه يواجه تعثراً أو توقفاً، مشيراً إلى أن تغيير المدة على العدّاد تكون من خلال الجهة نفسها بعد تمديد العقد، ويجب أن يكون التمديد للأسباب واضحة لأوامر تصدر للمتعهد أو لأمور خارجة عن المقاول مثل العوامل المناخية أو غيرها.

إلى ذلك، وقّع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل مذكرة تفاهم أمس لتحديد سبل التعاون بين الهيئة والجامعة.

وتحدث الشريف عن الآلية التي تنتهجها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في استقبال البلاغات التي تردها من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومتابعة المشاريع، وتحري أوجه الفساد فيها، من خلال المفتشين الذين ترسلهم للوقوف على المشاريع المبلغ عنها، وما اتخذته من إجراءات، كي يصبح المواطن شريكاً مع الهيئة في مراقبة المشاريع، التي تنفذها أجهزة الدولة، وأثر ذلك في الحد من تنامي الفساد.

وشدد على أهمية بث الوعي لدى المواطنين والمقيمين، ليكونوا فاعلين في مكافحة الفساد.

الشريف: الخطوط المخصصة لتلقي بلاغات عن قضايا الفساد بدأت تشهد «زحاماً»