رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستشكال المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مصر، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ورفضت المحكمة الاستشكال لعدم حضور العادلي، بنفسه مكتفيا بحضور محاميه فقط الذي أكد أن العادلي يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وترددت أنباء كثيرة طوال الأيام الماضية حول هروب حبيب #العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد حسني #مبارك من مصر وتهربه من عقوبة السجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إبان فترة توليه لها.

وروجت مواقع التواصل تلك الأنباء ثم نشرت بعض وسائل الإعلام المصرية أن نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، تسلمت خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق فى منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات #القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
الخطاب قال إنه تم توجيه قوة أمنية إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، فيما ذكرت مصادر لصحيفة" المصري اليوم " إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود العادلي في مسكنه بالجيزة وإن العادلي يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.

محمد الجندي محامي العادلي أدلى بتصريحات مساء الاثنين نفى فيها كل تلك الأنباء جملة وتفصيلا؛ وقال إن موكله وزير الداخلية الأسبق في حالة صحية سيئة ولا يستطيع الحركة، وإنه وبمجرد سماع الحكم بحبسه بقضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية صعبة نتج عنها إصابته بجلطة، وعلى الفور قام أقاربه باصطحابه إلى أحد المنازل التي يمتلكها في منطقة أكتوبر وإخفائه عن مباحث تنفيذ الأحكام حتى تتحسن حالته الصحية مؤكدا أن العادلي سيسلم نفسه للمحكمة التي ستنظر استشكاله على الحكم اليوم الثلاثاء وسينتقل للمحكمة من خلال سيارة إسعاف وسيرافقه فريق طبي.

محامي العادلي فجر مفاجآت أخرى وقال إن حبيب العادلي لم يكن ينوي الهروب، ولو كان يريد ذلك لفعلها منذ ثورة يناير، مشيراً إلى أن هناك دولا عربية عرضت عليه الجنسية وطلبت منه أن يقيم فيها أثناء فترة الثورة، إلا أنه رفض وقرر البقاء في #مصر .

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة ستنظر اليوم الاستشكال المقدم من العادلى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية أموال الداخلية والذي يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه مع آخرين برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا.

محكمة مصرية ترفض استشكال العادلي.. وهذه حقيقة هروبه