يكفل الدستور الأمريكي آلية لمحاكمة المسؤولين الكبار يطلَق عليها "Impeachment"، حيث توجه السلطة التشريعية التهم للمسؤول استنادا إلى تحقيق خاص تطلبه، وفي حال الاتهام تجرى المحاكمة برئاسة القاضي الأعلى في المحكمة العليا ويكون مجلس الشيوخ هيئة المحلفين.

وأوضحت تقارير إعلامية أن تلك المحاكمات حدثت سابقا مع رؤساء أميركيين أفلت أحدهم من الإدانة بفارق صوت واحد، وهو الرئيس "أندرو جونسون"، واستقال آخر فلم تجر المحاكمة، وهو "ريتشارد نيكسون" في ذروة فضيحة "ووترغيت"، واعتذر ثالث للكونغرس والشعب فتفادى المحاكمة، وهو "بيل كلينتون".

ففي عام 1868 واجه الرئيس أندرو جونسون محاولتين فاشلتين لمحاكمته، حيث لم تصوت أغلبية ثلثي النواب على بدء المحاكمة، والأخرى بعد إقالته وزير الدفاع، صوت النواب بأغلبية 126 مقابل 47 صوتا لمحاكمته بتهم "الجرائم الشنيعة وسوء التصرف".

وأفلت جونسون في المحاكمة من الإدانة والعزل بفارق صوت واحد، إذ صوت الشيوخ بنسبة 35 مقابل 19 لعزله.

وشهد عام 1974 استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في ذروة فضيحة "ووترغيت" قبل أي تصويت على محاكمته في الكونغرس.

وواجه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في عام 1998 تحقيقا خاصا بشأن "علاقة غير مناسبة" مع متدربة في البيت البيض، فيما سُميت وقتها "فضيحة مونيكا لوينسكي"، ووافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على توجيه تهمتين للرئيس ومحاكمته (الحنث باليمين وإعاقة العدالة)، لكن الرئيس اعترف بغلطته واعتذر علنا وطلب الصفح من الكونغرس والشعب وزوجته هيلاري كلينتون.

وفي المحاكمة لم يصل التصويت إلى حد الثلثين فبقي كلينتون ليكمل مدة رئاسته.

كيف تتم محاكمة الرئيس في الولايات المتحدة وعزله في حال أخطأ؟