استمرت أزمة أسطوانات الغاز البلاستيكية أمس، حيث رفض عدد من العاملين في منافذ البيع تبديل الأسطوانات أو تعبئتها متعللة بأنه لم يردها أي تعليمات في هذا الشأن، في الوقت الذي قالت فيه شركة الغاز إنه لا علاقة لها بالأسطوانات البلاستيكية، ولا تضمن سلامتها.

وتتباين هذه التطورات مع ما أعلن أمس الأول من وزارة التجارة، حيث تم التوصل إلى اتفاقية تستمر فيها شركة الغاز بتعبئة 50 ألفا من الأسطوانات البلاستيكية، وإلزام شركة حذار (المسوق) بسحب 40 ألفا أخرى من السوق، وتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانة بسعرها الحقيقي.

وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أمس إنه "نزولا عند رغبة وزارة التجارة والصناعة تم إيقاف بيع أسطوانات الغاز الجديدة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي "11 كجم" واستمرار تعبئة الموجودة لدى المواطنين بمقدار 50 ألف أسطوانة وإخلاء مسؤوليتها عن تعويض قيمتها وإيقافها في حال ثبوت خطورتها".

من جانبهم قال مستهلكون إنهم وقعوا ضحية خلاف الشركتين ولا علاقة لهم بذلك، لأن هذا الأمر حسم من قبل وزارة التجارة والصناعة. وطالب مستهلكون التقتهم "الاقتصادية" في محال لبيع أسطوانات الغاز في الرياض أمس، وزارة التجارة بإلإعلان بشكل مباشر لجميع منافذ البيع لاستبدال أسطوانات الغاز نظرا لأنهم دفعوا مبالغ مالية لشرائها، وبالتالي فإن اضطرارهم إلى شراء أسطوانات حديدية الآن غير مبرر في ظل عدم قدرتهم على إعادة الأسطوانات البلاستيكية.

وحاولت "الاقتصادية" أمس الاتصال بمسؤولي شركة حذار، لكنهم رفضوا التعليق على الموضوع.

وكانت وزارة التجارة قد حاولت السيطرة على القضية عندما أجبرت الشركة الغاز على تعبئة الأسطوانات، في حين ألزمت شركة حذار بتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانات بسعرها الحقيقي. وتضمنت حلول وزارة التجارة وقف توزيع العبوات البلاستيكية فوراً، وسحب 40 ألف عبوة لإعادة تصديرها، بالنظر لأن العقد المبرم بين الشركتين ينص على توزيع 50 ألف عبوة بلاستيكية، في حين أن ما هو موجود حالياً يقترب من 90 ألف عبوة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول: إن تدخل الوزارة في القضية سببه شكاوى من عدد من المواطنين حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، ما دعا الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل، أمس، مع المسؤولين في الشركتين لبحث هذا الموضوع. وحملت الوزارة الشركة المسوّقة للأسطوانات مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية، بما في ذلك جودتها وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب.

تصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها، في الوقت الذي رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين.

وتفاعلت القضية عندما أعلنت شركة الغاز بداية الأسبوع، عن إيقاف تعبئة الأسطوانات، حيث قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إن الشركة قررت إيقاف تعبئة أنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بناء على انتهاء العقد التجريبي مع الشركة الموردة لها والمتفق عليه في العقد بـ 30 شهرا.

وقال: "إن العقد يلزم الشركة الموردة لأنابيب الغاز البلاستيكية بأن تجرب هذه الأسطوانات في السوق على مسؤوليتها الكاملة لمدة محددة، ومع انتهاء العقد سواء نجحت تجربتهم أو لم تنجح يجب عليهم استعادة الأسطوانات من المواطنين وتعويضهم عنها، لأنها لا تصلح للاستخدام في المستقبل ولا تصلح للاستخدام في محطاتنا الحالية لاختلاف مقاساتها، ولأن لدينا جنازير وآلات مناولة معينة ومحطة تعبئة ودوائر إنتاج ليس كل أسطوانة يمكنها أن تدخل الجهاز المحدد". وأضاف: إن العقد هذا موقع وموافق عليه من وزارة التجارة وبعد الانتهاء يتم التقييم الفني ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة وغيرها من المنتجات الحديثة".

وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في جميع مناطق المملكة ولجميع المستهلكين.

ولفت مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.

وشدد المهندس الشبنان على أن إحصائيات الدفاع المدني الرسمية تدحض بما لا يدع مجالا للشك ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية من أن أنبوبة الغاز المعتمدة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المائة من حوادث الحرائق في المملكة، ما يعني أن ما ذكر في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. وقال الشبنان: "إنه من واقع إحصائيات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431هـ فإن جل حوادث الحريق في المملكة هي ناجمة عن مشكلات في الدوائر الكهربائية بنسبة 35 في المائة ومن ثم عبث الأطفال 26.5 في المائة وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة أقل من نصف في المائة".

أزمة أسطوانات الغاز.. منافذ البيع: لم نُبلَّغ بالتعبئة