لم تستطع هيئة حقوق الإنسان أن تصنع الفارق الكبير في الوقوف على أهم القضايا الاجتماعية والحقوقية، والتي تعد من أهم مهامها التي أوجدت من أجلها، فعلى الرغم من أن خادم الحرمين الشريفين أولاها اهتماماً كبيراً، إلاّ أنها لم تؤدِ الدور المأمول منها، ففي الوقت الذي اعتبرت الهيئة الجهة الرسمية للحقوق الإنسانية، والمخولة بكل ما يتعلق بالقضايا التي تثار في المجتمع، وتناولها بالشكل العملي بعد الدراسة والبحث، لتضع بصمتها المؤثرة عليها، نجد أنها تغيب كثيراً، في حين يبرز دور جمعية حقوق الإنسان كجهة مؤثرة في أدوارها أكثر من الهيئة.

وهناك من يرى أن هيئة حقوق الإنسان مازالت غير متفاعلة مع الكثير من القضايا الهامة، فدورها ينحصر في الاطلاع على تلك الحالات، عبر ما يثار عنها في وسائل الإعلام، في حين لم تسعَ إلى أن تسهم في وضع الاقتراحات المتعلقة بالأنظمة والقوانين التي تعمق من الجانب الحقوقي للمواطن، فأين يكمن الخلل؟، هل في القائمين على هيئة حقوق الإنسان؟، أم في "العباءة الرسمية"؟، حيث تخشى استلام الصلاحيات وتفعيلها بشكل جيد، أم أن الوعي الحقوقي والذي اقترحت الهيئة تدريسه كمقرر في المدارس للطلاب هي أول من يحتاج للتزود به؟، ولماذا يبدو تفاعل الهيئة بطيئاً مع وسائل الإعلام؟، ليبقى السؤال الأهم ماذا قدمت هيئة حقوق الإنسان للمواطن؟.

قوانين جديدة

في البداية قالت "د.سهيلة زين العابدين حامد" -عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إن هيئة حقوق الإنسان تستطيع أن تقدم الكثير بموجب الصلاحيات التي لديها، مضيفةً أن ما يحدث من اختلالات في القضايا الاجتماعية والحقوقية، إنما هي نتيجة اختلال بعض الأنظمة، والتي لابد من إعادة النظر فيها وإيجاد قوانين جديدة، مشيرة إلى أن هيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى لديه من الصلاحيات ما تخوله لإعادة النظر في تلك الأنظمة والقوانين، والتي تحتاج إلى تعديل، مع وضع أنظمة جديدة، ذاكرةً أن الإشكالية الكبيرة هي أننا ننتظر دائماً وقوع الكارثة حتى نقرر أن نتحرك ضمن البحث في الجانب الحقوقي، وذلك ما حدث في كارثة جدة، مؤكدةً على أن هناك إشكالات كبيرة في "دور الإيواء"، متسائلةً: أين دور هيئة حقوق الإنسان في المطالبة بالأنظمة في ذلك الجانب الذي يتقاطع مع فتيات قد يدفع بهن اليأس إلى الانتحار؟، موضحةً أن خادم الحرمين الشريفين أوجد هيئة حقوق الإنسان، وجعلها مرتبطة به بشكل مباشر، اهتماماً منه بحقوق الإنسان، بل وأعطيت الصلاحيات الكبيرة والميزانية الضخمة لذلك، إلاّ أن دورها في القضايا الحقوقية ضئيل إذا ماقورن بصلاحياتها، متمنيةً أن تسعى لتطوير الدور المأمول منها بشكل أكبر، خاصةً فيما يتعلق بالجانب التنظيمي والقانوني، مشددةً على ضرورة أن يكون لدى كل جهة قبول للنقد لتدارك الخلل، لافتةً إلى أن النظام الأساسي لهيئة حقوق الإنسان يخولها التحرك بشكل كبير، إلاّ أن ذلك يتوقف على نوعية الأفراد القائمين على العمل.

مشكلات خاصة

وأكد "د.صالح العقيل" -المستشار الاجتماعي- على أن سبب ضعف تفاعل هيئة حقوق الإنسان مع القضايا الحقوقية يأتي من خضوعها لتنظيمات عالمية، وبحكم أن المشكلات في مجتمعنا خاصة، يظهر نوعاً من الفجوة ما بين هيئة حقوق الإنسان وبين الأجهزة الرسمية في المجتمع، سواء أجهزة إعلامية أو اجتماعية، وذلك ما خلق المساحة الفارغة بين الجهتين، وهي محط التساؤلات، مضيفاً أن تلك الفجوة تحدث نوعاً من الخلل في الوظائف بين جهة منظمة حقوق الإنسان وجهات متعددة أخرى رسمية أو غير رسمية، بل وتصنع نوعاً من اللا تكافؤ بين الأدوار، مشيراً إلى أنه كلما كان هناك توازن بين الأدوار وتكامل في تأدية العمل، كان هناك سرعة في تحقيق الأهداف الإيجابية، مشبهاً غياب الهيئة عن التفاعل مع وسائل الإعلام بشكل ملحوظ بحال الغريب الذي يعيش بداخل مجتمع لم يألفه، فحينما يشعر الإنسان -على سبيل المثال- أنه غريب عن المجتمع الذي يوجد فيه، فإن احتكاكه بالآخرين يكون ضعيفاً؛ لأنه يشعر بالغربة، وذلك ما ينطبق على هيئة حقوق الإنسان، فعلى الرغم من أنها جزء من هذا الوطن، إلاّ أنه في تشريعاتها وقوانينها تشعر أنها غريبة عن المجتمع، ليصبح تفاعلها ضعيفاً مع باقي الجهات المختلفة وقضايا المجتمع الحقوقية، مبيناً أن نجاحات الوزارة المعنية بالقضايا الاجتماعية، غيبت أدواراً كثيرة لهيئة حقوق الإنسان، مثل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في محاربة الفقر ومساعدة الأيتام.

دراسات اجتماعية

وأوضح "د.العقيل" أنه في النهاية لا يوجد مجتمع مثالي خالٍ من الإشكالات الاجتماعية، وهذه الهيئات مهما أدت دورها تجاه المجتمع، فإنها في الآخر تعبر عن علاقة الدولة مع المواطنين وفي تأمين احتياجاتهم، مضيفاً أن الأدوار التي لابد أن تؤديها هيئة حقوق الإنسان يتمثل في توغلها داخل المجتمع، من خلال الجهات الرسمية، ومن خلال المحاكم، وذلك في عمل دراسات اجتماعية تبحث في مشاكل المجتمع، مبيناً أن تلك الدراسات -مع الأسف- قليلة، مشيراً إلى أن التثبت من وجود تلك الحالات يأتي بالاعتماد على باحثين ومختصين للتوغل في تلك المشاكل، متسائلاً: كيف تؤدي الهيئة الدور المأمول منها وهي بعيدة عملياً من خلال الممارسة واجراء اللقاءات عن قضايا المجتمع؟، مؤكداً على أن البحث يأتي من خلال مايطرح في الإعلام أو المنتديات!.

تروِ وتدرج

وقال "د.سعد محمد الحريقي" -مدير جامعة الباحة-: إن الجوانب الحقوقية مكفولة من ناحية النظام وتطبيقه، أما إذا كان هناك بعض التجاوزات، فإنها تأتي من التطبيق، وهذا هو الدور الكبير الذي لابد أن يتحمله المواطن أولاً، والمسؤولون ثانياً في تعديل أي مسار خاطئ في هذا الجانب، مضيفاً أن هناك دوراً لهيئة حقوق الإنسان في بعض الجوانب التنظيمية في المجتمع، والتي كفلت للمواطنين حقوقهم، مبيناً أنه حينما تطرح أي قضية وتتناولها الهيئة، فإنه يكون للمؤسسات المختلفة دور في دراسة هذه القضية، كما أن هناك الكثير من المتغيرات في الوقت الحالي، والتي لابد أن نعول عليها، وربما يكون لها تبعات سلبية، مشيراً إلى أن التروي والتدرج في أي قضية تواجهنا يحتاج إلى دراسة الحلول، خاصةً إذا كانت تلك القضايا تتعلق بالجانب المجتمعي، بدلاً من التسرع باتخاذ إجراءات قد يكون لها مردود سلبي، ذاكراً أنه لا يتوقع أن يكون للهيئة علاقة مقطوعة مع وسائل الإعلام، إنما ما يحدث أن يطلب من هيئة حقوق الإنسان التفاعل في نوع من القضايا التي ربما لا يكون لها صلاحيات كافية في تعديل وإقرار بعض الحالات، إنما دورها يتمثل في أن تنقل مطالب المجتمع والقضايا التي تمس حقوق الإنسان إلى الجهات التشريعية والجهات التنفيذية، مؤكداً على أن أي هيئة موكلة بقضايا هامة مثل قضايا حقوق الإنسان، عليها التروي بدراسة كافة الأمور بشكل سليم، كما أن عليها أن تشرك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرارات أو في تنفيذ توصياتها، مبيناً أنه ليس من الضرورة أن يُعلم الجانب الحقوقي في المناهج التعليمية لكي يكون المواطن واعي بأهم حقوقه، فالجانب الحقوقي لا يدرس إنما مع الممارسة يُكتسب.

دور أكبر

وأشارت "حصة آل الشيخ" -كاتبة- إلى أن هيئة حقوق الإنسان لديها من الإمكانات ما يخولها لتأدية دور أكبر، إلاّ أن القائمين عليها ليسوا مؤهلين لفهم الوظيفة الحقيقية تجاه هذه الهيئة، بخلاف الحال مع جمعية حقوق الإنسان، التي خرجت عن الإطار الرسمي، مشيرةً إلى أن الهيئة تضع الكثير من المعوقات في طريقها والتي من أهمها أن تقول: "هذا ليس من اختصاصنا"، موضحةً أن جمعية حقوق الإنسان استطاعت أن تستوعب الجانب الحقوقي في المجتمع بشكل أفضل؛ لأنها خرجت من عباءة النظم "البيروقراطية"، وذلك سبب نجاحها، كما أنها منفتحة على الحق المدني بخلاف الهيئة، والتي لم تستطع أن تحقق الشمولية في تعاطيها الحقوقي للانتهاك، ذاكرةً أن هناك الكثير من القضايا التي تتعلق بمهام الهيئة بشكل مباشر وهي تلك القضايا التي تدخل ضمن حقوق الطفل والمرأة والفرد بصفة عامة، وكذلك الحقوق المتعلقة بقطاعات العمل والشركات والمؤسسات وأي جانب يكفل الحقوق.

هيئة حقوق الإنسان.. «كلام بدون فعل»