كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية بدأ مخاطبة نحو 175 جهة حكومية، لاختيار خمس منها للمشاركة في الدراسة وبدء العمل بوضعها تحت المجهر لقياس أدائها السنوي، حيث من المنتظر أن يشتمل قياس أداء الجهة المشاركة، على مراجعة القرارات والوعود والتوظيف ومجمل الشؤون المالية والإدارية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي مازال المركز التابع لمعهد الإدارة العامة بالرياض، بصدد استلام ردود الجهات التي تم مخاطبتها وإرسال استبيانات المشاركة، سيقوم بعمله مبدئياً مع خمس جهات حكومية سيتم اختيارها قريباً بناءً على الاستبيانات التي تم توزيعها على 175 جهة حكومية.

وبحسب المصادر، يسعى المركز من خلال هذه الخطوة إلى وضع الأجهزة الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومراكز تحت المجهر لتقييمها، واستخراج مؤشرات أدائها السنوية لتعكس إنتاجها ومدى فاعلية أدائها.

وأوضحت المصادر أن المهام الرئيسة لمركز قياس أداء الأجهزة الحكومية تتمثل في قياس معدلات الإنتاجية الحالية للأجهزة الحكومية، وقياس معدلات التغير في الإنتاجية لها من خلال إحصائيات مقارنة خلال فترتين زمنيتين، وقياس الكفاءة الإنتاجية للأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن مدى الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز مثل الموارد البشرية والمالية والمادية.

وبينت أن مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية قام بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في مجال قياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية بتنفيذ مشروع تجريبي لقياس الأداء فيها.

ويتزامن تنفيذ المشروع مع بدء دراسة استطلاعية للتعرف على واقع قياس الأداء المؤسسي في الأجهزة الحكومية في السعودية وتحديد أساليب ومنهجيات قياس الأداء المستخدمة بها.

ويهدف مشروع قياس الأداء إلى تحديد مؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية ومتابعة مدى تحقيقها لأهدافها وفق مؤشرات أداء دقيقة وعملية، ولهذا الغرض تم إنشاء مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية بقرار مجلس الوزراء قبل سنتين تحت إشراف معهد الإدارة العامة في مرحلته الأولى.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في الرابع من شهر رجب لعام 1429 بإنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية في معهد الإدارة العامة يرتبط بمدير عام المعهد مباشرة (في المرحلة الأولى).

ويضطلع المركز بقياس فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن جودة الخدمة التي تقدمها، وإجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي من حيث الإنتاجية والفاعلية، وإجراء المقارنة المعيارية بين أداء الجهاز الحكومي وأجهزة مماثلة في النشاط في دول أخرى، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات تسمح بتدفق مدخلات ومخرجات الأجهزة الحكومية إلى مركز القياس، وكذلك إعداد التقارير عن أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة من الخدمة، وإعداد تقارير سنوية عن إنجازات المركز، ورفع التوصيات للأجهزة الحكومية المستفيدة من قياس الأداء بما يعزز جوانب القوة ومعالجة جوانب القصور في أدائها.

ومن المقرر أن يستقل المركز بذاته عن معهد الإدارة العامة في مرحلته الثانية ليرتبط بمقام رئيس مجلس الوزراء مباشرةً فيما سيخضع في المرحلة الأولى للتقييم.

ويعد المركز نقلة إدارية نوعية، ويقدم بديلاً علمياً وعملياً بآلية واضحة للأساليب التقليدية السابقة وازدواجية الارتباط التنظيمي لعملية قياس الأداء وتوزيعها بين عدة جهات، وستحقق النتائج التي سيصل إليها المركز تعزيز مفهوم قياس الأداء وفق معايير ومقاييس علمية ليعد على ضوئها تقرير يرفع لرئيس الجهاز ليكون على بينة بما تحقق من إنجاز سنوي وليتعرف أيضاً على ما يتعلق بالنشاطات التي تحتاج إلى تنشيط أو إعادة نظر.

مركز « قياس الأداء » يخاطب 175 جهة حكومية.. ويضع 5 منها تحت المجهر