تضاربت الأنباء بشأن وقف استقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا، عقب تصاريح أطلقتها وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية أخيراً بعدم إرسال عمالتها إلى الخارج حتى العام 2017.

وفيما أكدت مصادر صحافية صحة تصريح وزارة القوى العاملة الإندونيسية، أكدت مصادر صحافية أخرى أنها عارية من الصحة.

وأكد مدير عام مكتب المنتاخ للاستقدام كمال المنتاخ أن كل ما أشيع حول إيقاف إندونيسيا إرسال عمالتها لا أساس له من الصحة، ولا يتعدى كونه شائعة تناقلتها الصحف الإندونيسية ووسائل الإعلام في المملكة، مبينا لـ»الشرق» انهم كمكتب استقدام لم يصله ما يثبت ذلك عن طريق وزارة العمل». وقال «اتصلت بمندوب السفارة الإندونيسية في المملكة، وأكد لي أن موضوع استقدام الخادمات الإندونيسيات إلى المملكة يسير كما هو مخطط له، وأنه في مراحله النهائية، في انتظار التوقيع على بنود العقد الجديد».

وقال عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية وصاحب مكتب محمد آل سنبل للاستقدام محمد رشيد أن «خبر الإيقاف انعكس على أسعار العمالة في الدول الأخرى، وذلك من خلال تلقيهم خطابات رسمية تفيد بنية مكاتب تلك الدول زيادة أسعار استقدام العمالة منها بمقدار 500 دولار، ومن هذه الدول كينيا وأثيوبيا وسيريلانكا»، مشيرا إلى أن «عدد الطلبات الكبيرة للخادمات، لا يمكن أن تغطيه دول أخرى مجتمعة بمفردها بدون إندونيسيا، نظرا للأعداد الكبيرة التي كانت تصدرها إندونيسيا من الخادمات سنويا للمملكة»، لافتا إلى أن «هناك أكثر من خمسين ألف تأشيرة معلقة في المكاتب الإندونيسية من حوالي ثلاثة أشهر».

وحذر آل سنبل من ارتفاع أسعار الخادمات من تلك الدول لتصل إلى 15 ألف ريال، وهي مبالغ لم تصل إليها أسعار الخادمات الإندونيسيات في السابق، مؤكدا أن أعدادا كبيرة من الأسر الراغبة في الاستقدام سحبت تأشيراتها من مكاتب الاستقدام لتخوفها من تأخير وصول خادماتهم بعد انتشار الخبر في المملكة».

وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ»الشرق» أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إن كان حقيقياً أمر إيجابي، يجعل المملكة تتجه إلى تنويع مصادر استقدام هذه العمالة، على أساس أن التركيز على دولة بعينها أمر غاية في الخطورة»، مضيفاً أن «خفض العمالة المنزلية بات أمرا مهماً،ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الأنظمة، ولن يتحقق هذا الأمر إلا عن طريق إجراء رسمي من الطرف الآخر (المصدر للعمالة).

وأوضح البوعينين أن انعكاسات قرار إيقاف العمالة المنزلية من إندونيسيا، إن حدث، إيجابي كون هذا الأمر يخفض حجم التحويلات المالية للخارج، وإبقائها في الدورة الاقتصادية داخل البلاد، موضحا في الوقت نفسه أن حجم التحويلات المالية التي يقوم بها الوافدون في المملكة تتجاوز المائة مليار ريال سنويا»، مشيراً إلى محدودية تأثير إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا على القطاع التجاري، وقال «هذا القطاع لا يعتمد على جنسية محددة في تسويق منتجاته أو خدماته، لافتا إلى أن عدد المطاعم والمتاجر الإندونيسية لا تكاد تذكر، وعلى هذا الأساس فإن الانعكاس السلبي محدود جدا.

مشروع استقدام العاملة الاندونيسية في مرحلة نهاية ولاصحة لقرارا الايقاف حتى 2017