وجّه نائب رئيس مجلس إدارة شركة «حذار» (المستوردة لأسطوانات الغاز الجديدة) صالح الكريديس، انتقادات لشركة الغاز والتصنيع الأهلية على خلفية المشكلة التي نشبت بين الطرفين لعدم توافر بدائل في السوق لأسطوانات البلاستيك المدعم بالزجاج الليفي، مستغرباً طلبها إجراء تجارب على هذه الأسطوانات الآن على رغم تزويدها بـ30 أسطوانة لتجربتها عند توقيع العقد بين الطرفين، ومرور أشهر من تداول هذا النوع من الأسطوانات بين المستهلكين. فيما تحدث مدير شركة الغاز والتصنيع الأهلية إبراهيم الشبنان عن مشكلات في الكهرباء الساكنة لهذه الأسطوانات وعمرها الافتراضي الذي يختلف بين بلد المنشأ والسعودية.

وذكر الكريديس في مقابلة إذاعية في برنامج الثانية مع داود على إذاعة MBC FM، أن شركة الغاز طلبت تجربة هذه الأسطوانات الآن، على رغم وجود خطابات رسمية تلقتها «حذار» من شركة الغاز الأهلية عند بداية العقد تطلب فيها كمية محددة من الأسطوانات الجديدة لإجراء تجارب إتلافية عليها.

وقال: «تم إرسال 30 أسطوانة لشركة الغاز، وبعد فترة طلبنا منهم نتائج التجارب التي أجروها، ففوجئنا بردهم أن هذا يخص الشركة وأنها تجربة داخلية على رغم أنهم طلبوها منا بخطاب رسمي».

وتساءل عن سماح شركة الغاز بأن تعبأ هذه الأسطوانات في الفترة الماضية للمستهلكين: «ما دام أنهم غير متأكدين من سلامة هذه الأسطوانات، فلماذا سمحوا بأن تعبأ للمواطن، وهل هو مجال تجارب؟».

ولفت إلى أن العقد بين الطرفين يتضمن تعبئة غاز مسال، وليس عقد تجربة، مشيراً إلى أن «حذار» تدفع 45 ألف ريال شهرياً رسوماً لشركة الغاز منذ عامين ونصف العام تقريباً لتشغيل هذه المحطة. واتهم شركة الغاز بأنها تنظر إلى «حذار» على أنها منافس لها «مع العلم أننا عرضنا عليهم أكثر من مرة شراكة وطلبوا 70 في المئة من المصنع الذي سينشئ في المملكة، ووافقنا على هذا الطلب وحددت النسب ولو أنشئ المصنع في المملكة سيغطي حاجة الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن هذه الأسطوانات جرّبت في مركز للدفاع المدني بتعريضها للنار لمدة نصف ساعة، مؤكداً التزام مصنعه بالناحية الفنية كما هو منصوص في العقد. من جهته، أكد مدير شركة الغاز والتصنيع الأهلية إبراهيم الشبنان، أن مدة العقد بين «شركة الغاز» و «حذار» 30 شهراً، يمكن أن يمدد بحسب علاقة المتعاقدين وتصرفاتهم خلال التعاقد «وكان بالإمكان أن نستمر في العقد مع «حذار» لفترة أخرى».

وأضاف أن هيئة الموصفات والمقاييس أصدرت مواصفات للأسطوانة الجديدة، لكنها لم تقم بتجريبها ولا فحصها بموجب النقاط الموجودة في المواصفة المكونة من 20 بنداً بطريقة استعمالها واختبارها، وهي عبارة عن محاكاة لعمرها كأن تعبأ الأسطوانة بالغاز أو الهواء 5 آلاف مرة في ثلاثة أيام حتى تحاكي المواصفات.

وزاد أن «هيئة المواصفات» تصدر المواصفة لكنها ليست ملزمة بإجراء التجربة، والعقد ينص في أحد بنوده بين شركة الغاز وحذار على وجوب تقديم 10 اسطوانات إلى طرف ثالث لفحصها بموجب المواصفة القياسية السعودية برقم وتاريخ ويقدمها إلى شركة الغاز، مشيراً إلى أن الأسطوانات فسحت بعد ذلك بموافقة شركة الغاز على أن يتم اختبارها وإذا لم ترض عن مواصفاتها أو خدمتها يعاد ترحيلها إلى خارج المملكة.

وقال الشبنان: «عند التجربة كانت محطات شركة الغاز تتعامل مع الحديد، والفايبر بلاستيك له طريقة تعامل تختلف عن الحديد خصوصاً لجهة الكهرباء الساكنة، فعندما تحمل الأسطوانة يكون فيها هذه الكهرباء، وعندما تلامس الحديد تحدث شرراً، وهو ما جعلنا نمنع دخولها إلى محطات الشركة، لأننا لا نريد أن تؤثر في المحطات وعلى السوق، ووجدنا أن يتم تجريبها».

وتطرق إلى أن شركة «حذار» جاءت عام 2010 بمحطة خاصة لتعبئة اسطوانات الغاز الجديدة وتركيبها، وبحسب المواصفات وتجربة الدفاع المدني كانت النتائج سليمة والمواصفات سليمة، ولكن عمرها 20 عاماً في النرويج البلد المصنع لهذه الأسطوانات، وهذا يختلف عن الـ20 عاماً في السعودية.

«حذار» تصعّد لهجتها ضد «شركة الغاز»... وتذكّرها بـ30 أسطوانة «مجربة»