كشف عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يمتلك 3 حسابات سرية فى البنك المركزى، الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار مودعة منذ عام 1992 بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه "حساب جارى".

وأكد عبد المعطى لـ"اليوم السابع"، أن المركزى للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزى فى شهر مايو الماضى لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك أنها تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد.

وقال عبد المعطى، إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل منها بمليون دولار فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة لمنكوبى الكوارث والزلازل.

حصلت "اليوم السابع" على نص القانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى يتيح للدولة التصالح مع رجال الأعمال الحاصلين على مساحات من الأراضى وتراخيص مشروعات استثمارية فى عهد النظام السابق، وينص القانون على أنه "يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم التى ترتكب بصفته أو بشخصه، أو التى اشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها".

حسابات سرية بـ9 مليارات دولار فى البنك المركزى باسم مبارك