أكد لـ ''الاقتصادية'' بائعون في منافذ بيع الغاز، أن الشركة لن تعبئ أي أسطوانة بلاستيكية تأتي ضمن حمولة أسطوانات حديدية، وأنها طلبت ممَّن يريد تعبئة الأسطوانات البلاستيكية أن تخصص لها سيارة واحدة، وذلك بسبب اختلاف خطوط الإنتاج في الشركة.

وقال مسوقون: ''إن شركة الغاز اشترطت لتعبئة حمولاتهم تخصيص سيارات مستقلة للعبوات البلاستيكية، بدلا من حمل العبوات الحديدية والبلاستيكية في سيارة واحدة''.

واعتبر العاملون في المنافذ، أن عزل الأسطوانات يصعب تطبيقه بسبب عدم وجود عدد كاف من السيارات لدى بعض محال البيع، فضلا عن أن العدد الأكبر من الأنابيب حديدي، وبالتالي فإن تخصيص سيارة للأنابيب البلاستيكية غير قابل للتطبيق.

ميدانيا، حدث انفراج جزئي على قضية الغاز، حيث بدأت بعض منافذ البيع اعتبارا من أمس في توفير العبوات البلاستيكية والتعبئة لها، بينما وعدت بعض المنافذ بالبيع اعتبارا من اليوم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال عاملون في منافذ بيع أسطوانات الغاز أمس، إن الشركة اشترطت لتعبئة حمولاتهم تخصيص سيارات مستقلة للعبوات البلاستيكية، بدلا من حمل العبوات الحديدية والبلاستيكية في سيارة واحدة.

وحسبما أكد لـ "الاقتصادية" بعض البائعين في نقاط البيع فقد أكدوا أن شركة الغاز لن تعبئ أي أسطوانة بلاستيكية تأتي ضمن حمولة أسطوانات حديدية، حيث طلبت ممَّن يريد تعبئة الأسطوانات البلاستيكية أن تخصص لها سيارة واحدة، وذلك بسبب اختلاف خطوط الإنتاج في الشركة، في الوقت الذي اعتبر فيه العاملون في المنافذ هذا الأمر صعب التطبيق لأن بعض محال البيع لا يوجد لديها عدد كاف من السيارات، فضلا عن أن العدد الأكبر من الأنابيب حديدي، وبالتالي فإن تخصيص سيارة للأنابيب البلاستيكية غير قابل للتطبيق. ميدانيا، حدث انفراج جزئي على قضية الغاز حيث بدأت بعض منافذ البيع اعتبارا من أمس توفير العبوات البلاستيكية والتعبئة لها، بينما وعدت بعض المنافذ بالبيع اعتبارا من اليوم.

وشهدت الأزمة تطورات دراماتيكية منذ اندلاعها مطلع الأسبوع الحالي حيث بدأت عندما أعلنت شركة الغاز بإيقاف تعبئة أسطوانات الغاز البلاستيكية وإخلاء مسؤوليتها عن أي تعويض مادي للمستهلكين وأن قرارها جاء بعد انتهاء العقد الموقع بينها وبين شركة حذار الذي حدد بـ 30 شهرا.

وكانت وزارة التجارة قد حاولت السيطرة على القضية عندما أجبرت شركة الغاز على تعبئة الأسطوانات، في حين ألزمت شركة حذار بتعويض أي مستهلك يرغب في استبدال الأسطوانات بسعرها الحقيقي. وتضمنت حلول وزارة التجارة وقف توزيع العبوات البلاستيكية فوراً، وسحب 40 ألف عبوة لإعادة تصديرها، بالنظر لأن العقد المبرم بين الشركتين ينص على توزيع 50 ألف عبوة بلاستيكية، في حين أن ما هو موجود حالياً يقترب من 90 ألف عبوة. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول: إن تدخل الوزارة في القضية سببه شكاوى من عدد من المواطنين حول عدم تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، ما دعا الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل، أمس، مع المسؤولين في الشركتين لبحث هذا الموضوع. وحملت الوزارة الشركة المسوّقة للأسطوانات مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية، بما في ذلك جودتها وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب.

وتصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها، في الوقت الذي رفض الموزعون استبدالها للمستهلكين.

وتفاعلت القضية عندما أعلنت شركة الغاز بداية الأسبوع، عن إيقاف تعبئة الأسطوانات، حيث قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إن الشركة قررت إيقاف تعبئة أنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بناء على انتهاء العقد التجريبي مع الشركة الموردة لها والمتفق عليه في العقد بـ 30 شهرا.

وقال: "إن العقد يلزم الشركة الموردة لأنابيب الغاز البلاستيكية بأن تجرب هذه الأسطوانات في السوق على مسؤوليتها الكاملة لمدة محددة، ومع انتهاء العقد سواء نجحت تجربتهم أو لم تنجح يجب عليهم استعادة الأسطوانات من المواطنين وتعويضهم عنها، لأنها لا تصلح للاستخدام في المستقبل ولا تصلح للاستخدام في محطاتنا الحالية لاختلاف مقاساتها، ولأن لدينا جنازير وآلات مناولة معينة ومحطة تعبئة ودوائر إنتاج ليس كل أسطوانة يمكنها أن تدخل الجهاز المحدد". وأضاف: إن العقد هذا موقع وموافق عليه من وزارة التجارة وبعد الانتهاء يتم التقييم الفني ومدى ملاءمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة وغيرها من المنتجات الحديثة".

وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن هذا القرار ليس له أثر في مدى توافر الغاز في السوق المحلية وأن الشركة ملتزمة بتوفير أسطوانات الغاز المعدنية الحالية في جميع مناطق المملكة ولجميع المستهلكين.

ولفت مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وأن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.

شركة الغاز تشترط عزل الأسطوانات البلاستيكية لتعبئتها