قال سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: إن شركات الاستقدام العشر الجديدة ستوفر عشرة آلاف فرصة وظيفية للسعوديين من الجنسين، وذلك حال بدء تلك الشركات لأعمالها.

وأوضح لـ''الاقتصادية''، أنه بمقدور السعوديين العمل في المراكز الرئيسة لتلك الشركات أو في فروعها المختلفة من مناطق السعودية، بينما ستكون إدارة فروع مساكن العاملات بأيدي نسائية سعودية.

وزاد البداح: إن شركات الاستقدام العشر الجديدة، التي حصلت الترخيص المبدئي من وزارة العمل، ستزاول نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص)، وذلك وفقا للائحة شركات الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل.

في حين ستنتظر شركات الاستقدام الجديدة التي رخصت لها وزارة العمل مبدئيا، الترخيص النهائي الذي سيعطيها الضوء الأخضر لمزاولة نشاطها في التوسط وتقديم الخدمات، بعد أن وافقت وزارة العمل الأسبوع المنصرم على تأسيس سبع شركات للاستقدام، هي: الشركة الوطنية الأولى للاستقدام، وشركة الخدمات العمالية (مانكو)، وشركة عمالتكم للاستقدام، والشركة الشرقية للاستقدام، وشركة وقت الفريق، وشركة أيادي التنمية، والشركة المتحدة للاستقدام وجميعها (تحت التأسيس).

وأكد قرار وزارة العمل، عدم ممارسة هذه الشركات لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، داعية في الوقت ذاته الشركات إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص النهائية.

وأوضحت الوزارة على الدكتور مفرج الحقباني، لسان نائب وزير العمل، أن الهدف من تأسيس هذه الشركات تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام.

وقال الحقباني: إن الوزارة تتطلع من خلال هذه الشركات إلى تقديم خدمات عمالية باحترافية وجودة عالية، مؤكدا أهمية حصول الشركات على التراخيص النهائية خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية.

في حين توقعت مصادر عاملة في سوق الاستقدام، أن أجور العاملات في نظام التأجير في الشركات الجديدة قد يتراوح بين ألفين و2500 ريال، بينما سيكون راتب العاملة بنظام التوسط في حدود 800 ريال؛ إذ إن المستفيد سيتحمل تكاليف الاستقدام، متمنيا أن تعطى الشركات الجديدة أكبر عدد من العمالة للوفاء بمتطلباتها أمام المنتفعين من خدماتها. في حين توقع وليد السويدان، رئيس اللجنة التأسيسية لشركة استقدام ومستثمر في السوق، أن يكون احتياج الشركات من العمالة بين 40 و50 ألف عامل، ولا سيما أن الشركات الجديدة ملزمة بتأسيس 26 مكتبا لها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، علاوة على إقامتها فرعين في منطقتين من مناطق المملكة.

وكان الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل قد ذكر في وقت سابق، أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص؛ إذ يجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن نظام برنامج نطاقات لن يشمل شركات الاستقدام الجديدة. وتتطلع وزارة العمل إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في أن تكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلية ومواكبة مستجدات السوق.

وتوضح تقديرات لعاملين في قطاع الاستقدام، أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يقدر بنحو 21 مليار ريال سنويا؛ إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون نسمة بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية

وستعمل الشركات على إقامة مراكز استقبال يتم من خلالها تأمين إقامة وإعاشة العامل طيلة فترة بقائه في المركز قبل أن يحصل على عمل، علاوة على عقد دورات وبرامج تدريبية للعاملين من الجنسين قبل انخراطهم في العمل.

شركات الاستقدام الجديدة توفر 10 آلاف وظيفة للسعوديين