قال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن وثيقة للتشكيلات التربوية الإشرافية، تحدد فيها معايير الاستعانة بشاغلي الوظائف التعليمية، وفق معايير منضبطة، للبعد عن العشوائية والتباين في أعداد المشرفين، مؤكدا أنها ستشمل العاملين في مكتب الوزير ونائبيه.

وأبان المصدر أن الوثيقة ستنفذ غربلة شاملة لقائمة المشرفين السابقة، لافتا إلى أنها ستسهم في حساب العدد المتوافر في الميدان ودراسة الاحتياج الفعلي، وستعيد عددا من المشرفين والمشرفات لمدارسهم، مشيراً إلى اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ومدتها خمس سنوات تبدأ من العام الدراسي الحالي.

وأضاف المصدر المطلع أن مواد الوثيقة تشتمل على تكليف المشرف والمشرفة والتجديد له في إدارات التعليم سنوياً، وإعادة الأعداد الفائضة من المشرفين أو المشرفات للمدارس، وأنه تم تحديد عدد لكل إدارة في الوزارة وإدارة التعليم، حيث خصص لشؤون المعلمين مشرف لكل 1200 معلم، ومشرف للتخطيط المدرسي لكل 500 مدرسة، ومشرف لكل 25 مدرسة أهلية.

وخصصت الوثيقة مشرفا واحدا للمقاصف المدرسية لكل 300 مدرسة، وآخر للنقل المدرسي، بينما تم تخصيص مشرفة لكل 50 معلمة لرياض الأطفال، وتم تخصيص مشرف لكل 1500 معلم من أصحاب القضايا من المعلمين.

وأكد المصدر أن التشكيلات التربوية الإشرافية الجديدة لم تستثن أحداً، فشملت مكتب الوزير والنواب، إذ تم تحديد سبعة مستشارين فقط في مكتب وزير التربية والتعليم، وخمسة لنائبيه للبنين والبنات.

وأوضح المصدر أن معايير وشروط الموافقة على تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للمشاريع، تتطلب تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل فيها، وجود قرار من صاحب الصلاحية لتنفيذ المشروع، أن يكون المشروع مركزيا وإدارته العليا في جهاز الوزارة، وجود خطة زمنية مفصلة لتنفيذ المشروع ومراحله المختلفة.

وتطرق المصدر إلى الشروط الواجب توافرها في من سيكلف من شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في المشاريع لجهاز الوزارة، موافقة الإدارة التي يعمل فيها المشرف أوالمشرفة على تكليفه، مناسبة تخصص المكلف لأهداف ومهام المشروع، مع توافر الكفايات اللازمة للعمل في المشروع، أن يكون وفق العدد المخصص للمشروع، يصدر قرار التكليف من وكالة الوزارة للشؤون المدرسية.

واشترطت الوثيقة في من يكلف لإدارات التربية والتعليم، موافقة مدير عام إدارة التربية والتعليم على تكليفه، مناسبة تخصص المكلف لأهداف ومهام المشروع، مع توافر الكفايات اللازمة للعمل في المشروع، خبرة في التعليم لا تقل عن خمس سنوات، والأولوية للمشرفين في الإدارة، أن يكون وفق العدد المخصص للمشروع، ألا يؤدي تكليفه إلى حدوث عجز في (المعلمين أو المعلمات) في إدارة التربية والتعليم.

وألزمت الوثيقة عودة المشرفين بعد انتهاء تكليفهم في المشروع إلى عملهم السابق قبل التكليف بقرار من صاحب الصلاحية.

وبين المصدر أن هناك لجنة لمتابعة تنفيذ القرار ومهامها، دراسة نماذج الحصر النهائي لواقع شاغلي الوظائف التعليمية في الإدارة، حصر الأماكن الشاغرة في الأقسام والشعب على مستوى إدارة التربية والتعليم في ضوء المعايير المعتمدة وعرضها على مدير التربية والتعليم لاعتمادها، دراسة ما يرد من الإدارات والأقسام والشعب وإعداد بيان بالزيادات والمقترح للاستفادة من هذه الزيادة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الفائض من المشرفين ستحقق لهم رغباتهم الشخصية في نوعية العمل المنتقل إليه في المدارس (معلم، وكيل مدرسة، مرشد طلابي) مع ضمان وجود الكفايات اللازمة لأداء المهمة المطلوبة أو إلحاقه ببرنامج تعزيزي يساعده على تجديد قدراته التعليمية والعملية في المجال المطلوب.

وثيقة تعيد المشرفين إلى معلمين .. لا تستثني مكتب الوزير ونائبيه