لا يستطيع المعلمون والمعلمات الجامعيون أن يكملوا 40 عاماً في الخدمة الفعلية، إذ إنه بمجرد وصول أعمارهم إلى سن 60 عاماً فإنهم يتقاعدون ويتبقى لهم أربعة أعوام على تقاعد الخدمة الفعلية ما يتسبب في تقليص مقدار المكافأة المالية بعد نهاية الخدمة.

ومن المعروف أن المعلمين والمعلمات يتقاعدون على أساس العمر أو الخدمة الفعلية، فإن بلغ من العمر 60 عاماً أو أكمل في الخدمة 40 عاماً فإنهم يتقاعدون، لكن الجامعيين لا يستطيعون أن يصلوا إلى الخدمة الفعلية وهي 40 عاماً بسبب أعمارهم التي تصل إلى 60 وبالتالي يتقاعدون بعدما يكملون 36 عاماً في الخدمة ويتبقى لهم أربعة أعوام ليبلغوا 40 عاماً على الخدمة الفعلية، نظراً إلى أنهم تخرجوا من الجامعة عند سن 23 عاماً.

يقول أحد المعلمين (فضل عدم ذكر اسمه)، إن المعلمين والمعلمات الجامعيين، هم ضحية عمرهم الزمني الذي تم فيه التحاقهم بوظائفهم التعليمية، فعمر الواحد منهم عند تخرجه من الجامعة يبلغ تقريباً (23 عاماً)، وبالنظر إلى تأخر تعيينه افتراضاً يكون عمره عند التحاقه بالوظيفة 24 عاماً على أقل تقدير، وبالتالي سيبلغ من العمر 60 عاماً ويُحال إلى التقاعد عند بلوغه في الخدمة 36 عاماً، أي تبقى له على الخدمة الفعلية ما قبل التقاعد (4) أعوام، وهنا نقطة الصراع، والإشكال الوظيفي.

أما تركي العصيمي - المعلم الجامعي في إحدى مدارس محافظة الطائف - قال لـ''الاقتصادية'' في هذا الشأن، إن الجامعيين والجامعيات يتخرجون من الجامعات بعدما يبلغ أحدهم سن 23 عاماً، وبالتالي فخدمتهم المقررة وفق اللوائح والأنظمة 37 عاماً كي يبلغ من العمر وفق النظام 60 عاماً، مشيراً إلى أنه وبالنظر إلى عدد سنوات الخدمة والعمر نجد أن العمر أطاح بـ 4 سنوات مستحقة للمعلم وكذلك المعلمة، وذلك من خلال سبق العمر للخدمة الفعلية، بسبب أن اللائحة أتاحت ذلك بتحديد عمر 60 عاماً للتقاعد، ولفت إلى أن تلك اللائحة تخول منح المتقاعدين والمتقاعدات في الكادر التعليمي حقوقهم الوظيفية المالية عقب تقاعدهم على أساس الخدمة الفعلية وليس العمر، وبالتالي بدلاً من أن تعطى لهم تلك الحقوق على أساس خدمة 37 سنة، تعطى على أساس اللائحة التي قدرتها بـ 40 سنة خدمة، - وهو لم يصل لتلك الخدمة بعد - الأمر الذي يسهم في تقليص المبلغ المقدم لهم في نهاية خدمتهم، بفارق مالي يحدد مقداره عمر الجامعي عند التحاقه بالوظيفة، فكلما كان التحاقه مبكراً انخفض الفارق، وكلما زاد عمره عند التحاقه بالوظيفة ارتفع تبعاً له مقدار الفارق المالي الممنوح له نظاماً.

وأضاف العصيمي أن عمر الجامعي عند التحاقه بالوظيفة، ومدة خدمته تعتبران نقطة لا توافق، مشيراً إلى ضرورة تعديل اللائحة بمقتضى المصلحة العامة، والواقع، ولفت إلى أن اللائحة تكون مناسبة جداً وعادلة، وحافظة للحقوق الوظيفية للموظفين والموظفات عند تقاعدهم حينما كانت تطبق على الموظفين المتخرجين من معهد المعلمين، مبيناً أن تلك الفئة استفادت من اللائحة، وحققت لها حقوقها الوظيفية وافية دون نقصان، منوهاً إلى أن الموظف غير المعلم يمنح عند تقاعده ستة رواتب على أساس آخر مربوط للراتب، في حين أن المعلمين والمعلمات يحصلون على 1500 ريال – عن كل سنة - لمن خدمته 21 سنة، وألفي ريال لمن خدمته 26 سنة، وثلاثة آلاف ريال لمن خدمته 31 عاماً.

معلمون: أنصفونا .. أعمارنا تحرمنا من تقاعد الخدمة الفعلية