ساد هدوء حذر، الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، غداة اشتباكات ببين الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وصفتها السلطات، التي تسيطر على العاصمة، بأنها "حادث عرضي"، وتم معالجتها واحتواء الموقف.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن مسرح الاشتباكات في "دوّار المصباحي"، و حي حدة السكني، عاد إلى طبيعته وخصوصا في الشوارع الرئيسية بعد انسحاب الحشود، إلا أن ملامح التوتر ما زالت حاضرة.

ووفقا للمصادر، فقد شوهدت عناصر مسلحة للطرفين في الأحياء الخلفية بحي حدة، وكذلك في شارع الخمسين، جنوبي العاصمة، رغم انسحاب الطرفين من موقع أحداث السبت.

وأكدت مصادر مقرب من حزب صالح، أن عشرات الموالين له من رجال القبائل احتشدوا إلى صنعاء من أجل تقديم العزاء في مقتل القيادي "خالد الرضي" الذي سقط في الاشتباكات بجانب 3 عناصر من الحوثيين، واصابة أكثر من 10.

وعلى الرغم من استمرار أسباب التوتر والاحتقان، إلا أن اجتماعاً رفيعاً لما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" واللجنة العسكرية واللجنة الأمنية العليا (جميعها مشكلة بالمناصفة بين الحوثي وصالح)،

أكد أنه "تم إحتواء تداعيات ما حصل من إشكال"، واصفا الاشتباكات بأنها "عبارة عن حادثة عرضية تم معالجتها وأنه تم وضع الحلول المناسبة والمرضية للجميع والتي من شأنها إزالة أي إحتقان أو توتر"، وفقا لوكالة "سبأ" الحوثية.

ولم تتطرق الوكالة، إلى طبيعة "الحلول المرضية"، لكن مصادر أمنية قالت للأناضول، إنه تم الاتفاق على سحب جميع النقاط المسلحة التابعة للحوثيين أو التابعة لقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح من شوارع العاصمة،

وإحلالها بقوات أمنية من وحدات الأمن المركزي، بما يضمن عدم استفزاز أي طرف للآخر.

وذكرت الوكالة، أن الاجتماع "وجه بتنسيق جهود الأجهزة الأمنية بما يكفل توحيد الجبهة الداخلية وتعزيزها وتطبيع الأوضاع الأمنية وإعادتها إلى الوضع الطبيعي"، كما وجه بـ"منع أي إنتشار مستحدث ومنع أي مظاهر قد تكون سببا في أي إحتكاكات أو خلافات".

وأشارت الوكالة، إلى أن الاجتماع الأمني، الذي ترأسه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي " صالح الصماد"، "استمع للتقرير الأولي المقدم من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات ما شهدته العاصمة صنعاء من أحداث (السبت)،

ووجه اللجنة العسكرية والأمنية العليا بإستكمال التحقيقات ورفع تقرير متكامل لإتخاذ الإجراءات الصارمة إزاء ما حدث بما يمنع تكراره مرة أخرى".

وقالت اللجنة إن الاجتماع "أكد على الجميع (الحوثيين وقوات صالح) الإلتزام بالقانون وضبط النفس وتحمل المسؤولية في تجنيب الوطن الإنزلاق في أي صراعات من شأنها تشجيع العدوان (التحالف) للنيل من صمود،

والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار".

وأصدر حزب صالح، في وقت سابق اليوم، تعليقه الأول على الأحداث، وفي بيان نعي للقيادي فيه "خالد الرضي"، وصف المؤتمر الحادث بـ"الاستفزازي المفتعل".

وقالت مصادر مقربة من الحزب، للأناضول، إن النقطة الحوثية قامت بـ"استفزاز" موكب لنجل الرئيس السابق "صلاح علي عبدالله صالح"، ومرافقيه وطلبوا منهم هوياتهم، وأفراد النقطة قاموا بالتحرش بهم حتى اندلعت الاشتباكات".

وطالب الحزب أن "تقوم اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث، بمهامها بمهنية وحيادية ورفع نتائج التحقيق في أقرب وقت، وحيثياتها وتسليم القتلة للقضاء".

وتتألف لجنة التحقيق من ممثل لصالح، هو نجل شقيقه طارق محمد عبدالله صالح، فيما يمثل الحوثيون، القائد العسكري المعين رئيسا للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أبو علي الحاكم، وفقا لمصادر الأناضول.

وما يزال الاحتقان يسود أنصار حزب صالح، وخصوصا بعد صدور بيان من وزارة الداخلية الخاضعة للحوثيين، ينعي عناصر النقطة الأمنية الحوثية ويصفهم بالجنود، من دون التطرق للقيادي المؤتمري الذي يحمل

رتبة عقيد في القوات الخاصة الموالية لصالح، كما أن البيان وصف الاشتباكات بأنها مع "عناصر خارجة عن النظام والقانون".

ووصف الصحفي، المقرب من صالح، نبيل الصوفي، بيان وزارة الداخلية بـ"التزوير"، في إشارة إلى سيطرة الحوثيين عليها .

وقال الصوفي، في تغريدة على "تويتر"، مساء الأحد " قيادات منهم (الحوثيين) تبدل جهداً في التهدئة وتجنب الصدام، وقيادات منهم، أيضا تسعى للتصعيد".

وأضاف: "بيانهم باسم وزارة الداخلية، تزوير، يواصل الاستفزاز".

هدوء حذر في صنعاء والسلطات تقول إن اشتباكات السبت "حادث عرضي"