حملت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف مسؤولية تعثر تعاقدات العمالة المنزلية الكينية لبعض وسائل إعلام تلك الدولة التي ضخمت حادثة مقتل عاملة كينية قبل نحو شهر في جدة.
وذكرت اللجنة في بيان اصدرته امس أن السلطات في تلك الدولة لم تتخذ قرارا بحظر تصدير العمالة المنزلية إلى البلاد غير ان عملية الاستقدام تواجهها مصاعب في سرعة الاجراءات على خلفية القضية الجنائية التي ضخمتها وسائل اعلام كينية.
في الأثناء حثت اللجنة الوطنية للاستقدام كافة المكاتب إلى أخذ الحيطة والحذر في التعاقدات مع العمالة الكينية. وعزت اللجنة تحذيرها بـ «حرصها على عدم تعطيل مصالح المواطنين وحماية المكاتب من تحمل نتائج غرامات تأخير تنفيذ العقود».
ولم تمنع التحذيرات اللجنة الوطنية من الإقرار بوجود شح كبير في توفير العمالة المنزلية الكينية. في الأثناء ابلغت مصادر أن المكاتب الوطنية أخذت تحذيرات اللجنة مأخذ الجد، وعملت على تقليل العقود الكينية واتجهت إلى السوق الاثيوبية باعتبارها البديل المتاح في الوقت الحالي.
