أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي أن التقرير السنوي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول وضعية الأطفال في إطار النزاعات المسلحة وما حمله من إدعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن لانتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح القائم في اليمن، كان بحاجة إلى مزيد من الدقة والتقصي والبحث.

وقال عفيفي في تصريح له اليوم تعليقًا على التقرير إنه ومع كامل التقدير للأهمية الكبيرة لهذا التقرير من منطلق أنه يتناول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في إطار النزاعات المسلحة باعتبارهم إحدى الفئات التي تتمتع بحماية خاصة في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الأمر كان يستلزم تبني نهجًا أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن، آخذًا في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني يستدعي أيضًا بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة لمخاطبة هذه الأوضاع في أسرع وقت ممكن، وعلى أن يكون أحد العناصر الرئيسية لهذا التحرك قيام حوار بناء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وحلفائها.

وشدد على ضرورة عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني التي كان من بينها على سبيل المثال العمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح ووقف معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.

المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية يؤكد أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن يستلزم مزيدًا من الدقة