رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس ، على المباحثات والرسائل والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية ، ومن ذلك استقبالاته - أيده الله - لدولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية محمد سالم باسندوة ، ودولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ، ورئيس مجلس الدولة الصيني وون جيا باو ، والرسالة التي تلقاها من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا ، والرسالة التي بعثها لفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، ونوه - رعاه الله - بعمق العلاقات بين المملكة وتلك الدول وحرص الجميع على تنميتها بما يحقق المزيد من مجالات التعاون ودعم الجهود الدولية العادلة لخدمة القضايا الإسلامية والعربية والدولية. مثمناً ما تم خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني من توقيع عدد من الاتفاقيات وبرامج التعاون تجسيداً لما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين من تطور كبير في جميع المجالات واستعداد الجانبين للارتقاء بها لما يخدم المصالح المشتركة وتدعيم السلام والاستقرار والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول استمرار تداعيات الأحداث في عدد من الدول العربية والأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأدان مواصلة السلطات الإسرائيلية ممارساتها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومن ذلك ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية من اعتداءات على المساجد ، ومواصلة الإجراءات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل ، في تحد لإرادة المجتمع الدولي الرافض للاستيطان.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما أبدته الأمم المتحدة من شكر للمملكة العربية السعودية على جهودها وشراكتها مع برنامج الغذاء العالمي ، وإقامتها معرضاً للصور في مقر الأمم المتحدة في جنيف يسجل خمسة عقود من الشراكة بين المملكة العربية السعودية والبرنامج ، تقديراً من المجتمع الدولي للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة بوصفها من أكبر الدول المانحة للتبرعات للبرنامج ، مما كان له الأثر الكبير في رفع المعاناة وإطعام الجوعى في مختلف دول العالم التي تعرضت للكوارث.

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس استعرض بعد ذلك النشاطات العلمية والاقتصادية والبيئية والثقافية التي أقيمت خلال الأسبوع في عدد من مدن المملكة ، منوهاً في هذا الشأن بتوقيع عقد تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع بقيمة ثلاثين ملياراً وثمانمائة وخمسة عشر مليون ريال ، والذي يعد من أهم مشروعات النقل في المملكة ويمثل أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي حظي بتمويل حكومي لتقديم أفضل الخدمات وآخر ما توصلت إليه التقنية لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين والزوار.

وأفاد معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن المجلس واصل ـ إثر ذلك ـ مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولا :

بعد الاطلاع على مار فعه معالي أمين عام مجلس الخدمة العسكرية المرفق به نسخة من قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3-8-1432هـ في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ-28) وتاريخ 20-3-1432هـ القاضي بإقرار لائحة بمسمى لائحة الحقوق والمزايا المالية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

أولا : تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) وتاريخ 9-1-1401هـ لتكون بالنص الآتي :

" يحدد مقدار البدل النقدي المنصوص عليه في نظام خدمة الضباط الذي يصرف للضابط المنتدب داخل المملكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله ، وفقاً لما يلي :

الرتبة مقدار البدل

1 - لواء ، عميد 800

2 - عقيد ، مقدم 700

3 - رائد ، نقيب ، ملازم أول 600

4 - ملازم 400

ويكون مقدار بدل الانتقال الذي يصرف لمن هو برتبة لواء أو عميد عند سفره إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم مبلغاً مقداره (300) ثلاثمائة ريال.

ويكون بدل الانتقال لمن هو برتبة لواء عند انتدابه في الداخل عن كل يوم مبلغاً مقداره (50) خمسون ريالاً طوال فترة الانتداب إذا لم تؤمن مواصلاته في مقر انتدابه.

وفي حالة عدم تأمين مواصلات للضابط فيصرف له بدل انتقال نقدي إضافي عن كل يوم من أيام انتدابه بما يعادل نسبة (1-30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبته ".

ثانيا : إدخال التعديلات الآتية على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16-3-1397هـ :

1 - تعديل البند (الثامن ) ليكون بالنص الآتي :

" بدل الانتقال : تنفيذاً للمادة (22) من النظام يحدد بدل الانتقال الشهري للأفراد وفقا لما يلي :

الرتبة مقدار البدل

1 - رئيس رقباء ، رقيب أول 700 ريال

2 - رقيب ، وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول ، جندي 500 ريال

2 - تعديل الفقرة (أ) من البند (الخامس عشر) لتكون بالنص الآتي :

"يحدد مقدار البدل النقدي الذي يصرف للفرد المنتدب داخل المملكة عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفقاً لما يلي :

الرتبة مقدار البدل

1 - رئيس رقباء 400 ريال

2 - رقيب أول 320 ريال

3 - رقيب ، وكيل رقيب 200 ريال

4 - عريف ، جندي أول ، جندي 150 ريال

3 - تعديل الفقرة (ج) من البند (الخامس عشر) لتكون بالنص الآتي :

// يحدد مقدار بدل الانتقال النقدي الإضافي الذي يمنح للأفراد عن كل يوم من أيام انتدابهم - في حالة عدم تأمين وسيلة المواصلات - بما يعادل نسبة (1-30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبهم // .

4 - تعديل الفقرة (ط) من البند (السادس عشر ) ، لتكون بالنص الآتي :

// يصرف للفرد الملتحق بدورة داخل منطقة عمله بدل انتقال عن كل يوم ، بما يعادل نسبة (1-30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبته//.

ثانيا :

بعد الاطلاع على المحضر رقم (6) وتاريخ 4-1-1433هـ ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 9/12/1432هـ ، القاضي بأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية ، ويكون وزير الدفاع عضواً في المجلس ، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية على النحو الآتي :

1 - رئيس مجلس الوزراء رئيساً

2 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائباً للرئيس

3 - وزير الدفاع عضواً

4 - وزير الخارجية عضواً

5 - رئيس الاستخبارات العامة عضواً

6 - رئيس الحرس الوطني عضواً

7 - الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً

8 - وزير المالية عضواً

9 - ثلاثة يعينون بأمر ملكي أعضاء

ثالثاً:

بعد الاطلاع على المذكرة رقم (542) وتاريخ 24-12-1432هـ ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) وتاريخ 9-12-1432هـ ، قرر مجلس الوزراء أن يحل اسم ( وزارة الدفاع ) محل اسم ( وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ) ومحل اسم ( وزارة الدفاع والطيران ) ، ويحل اسم ( وزير الدفاع ) محل اسم ( وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ) ومحل ( وزير الدفاع والطيران ) ، وذلك أينما وردت هذه الأسماء في نصوص الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة.

رابعاً :

بعد الاطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 2-1-1433هـ ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 9-12-1432هـ ، القاضي في البند (الرابع عشر) بأن ترتبط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برئيس مجلس الوزراء ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

أولاً :

يكون ارتباط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برئيس مجلس الوزراء .

ثانيا :

تعديل عجز البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) وتاريخ 29-1-1430هـ ليصبح بالنص الآتي :" ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ، وتعتبر قراراته نافذة من تاريخ صدورها ما لم يستلزم الأمر الرفع عنها إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها ".

ثالثاً :

يحل لفظ ( الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ) محل لفظ ( وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ) الوارد في الفقرة ( 2 ) من المادة ( الأولى ) من النظام العام للبيئة.

رابعاً:

يحل لفظ ( الرئيس العام ) محل لفظ ( الوزير المختص ) أينما ورد في مواد النظام العام للبيئة.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

أولاً :

تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 15-1-1433هـ.

1ـ الدكتور / خليل بن عبدالفتاح خليل كردي.

2ـ الأستاذ مشاري بن إبراهيم المشاري.

ثانياً:

تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من نفاذ هذا القرار:

1ـ الدكتور / يوسف بن طراد السعدون ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية.

2ـ الأستاذ / صالح بن عبدالله العواد ـ مساعد مدير عام الاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في عدد من الأجهزة الحكومية وذلك على النحو التالي :

1ـ تعيين أحمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميدي على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2ـ نقل عبدالرحمن بن محمد بن علي المفضي من وظيفة ( مستشار ) بالصندوق السعودي للتنمية بالمرتبة الرابعة عشرة وتعيينه على وظيفة ( مستشار اقتصادي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

3ـ تعيين حمد بن حمد بن ناصر التويجري على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل.

4ـ تعيين عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله السبيهين على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل .

5ـ تعيين سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان بن دعيج على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

‫مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات تخص نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد‬