قررت السلطات الفرنسية تمديد مراقبة حدودها، التي كان من المفترض أن تنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017، لغاية 30 نيسان/أبريل 2018 بسبب "استمرار" التهديد الإرهابي. وأعادت 6 دول أوروبية لحد الآن (النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج) تفعيل إجراءات المراقبة على حدودها داخل فضاء شينغن.

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس، أن باريس ستواصل عمليات المراقبة على الحدود داخل فضاء شينغن لغاية 30 نيسان/أبريل 2018، مشيرة إلى "استمرار" التهديد الإرهابي.

وفعلت فرنسا هذه الإجراءات الأمنية، التي كان من المفروض أن تنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017، غداة اعتداءات باريس تشرين الثاني/نوفمبر 2015، التي قتل فيها 130 شخصا.

وأكدت السلطات الفرنسية في المذكرة الصادرة في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، والتي أعلنت فيها قرارها للاتحاد الأوروبي، أن "عمليات المراقبة هذه ستجري في إطار احترام مبدأ التناسب".

"منذ بداية 2017 استهدف 22 اعتداء الأراضي الفرنسية"

وأكدت المفوضية الأوروبية الخميس تلقيها "إشعارا" بهذا الشأن من فرنسا، وكذلك من ألمانيا والدنمارك.

وقالت المفوضية أنها "ستدرس الإشعارات بعمليات المراقبة الموقتة المعلنة هذه"، إلا أنها أشارت إلى أن باريس ليست ملزمة بانتظار "موافقة" رسمية لتطبيق قرارها.

ولتبرير الإجراء أشارت فرنسا مجددا إلى التهديد الإرهابي مؤكدة أنه "منذ بداية 2017 استهدف 22 اعتداء الأراضي الفرنسية خمسة منها نفذت وخمسة فشلت وتم إحباط 12".

وأضافت "أن تحليل المخاطر (..) يؤكد وجود مستوى تهديد مرتفع بشكل مستدام ويثير مخاوف من التحضير لاعتداءات أخرى في الأراضي الوطنية بتحريض من داعش".

ومع اعتبار باريس أن "مصدر التهديد الرئيسي يبقى تيارا في داخل" الأراضي الفرنسية "فإن اجتياز الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي يبقى استراتيجية مجموعات إرهابية" وأشارت السلطات خصوصا إلى اعتداءي إسبانيا في 17 و18 آب/أغسطس اللذين أوقعا 16 قتيلا و120 جريحا.

واعتبرت الحكومة الفرنسية أن "المراقبة على الحدود الوطنية أثبتت جدواها في الأشهر الأخيرة".

وفي الإجمال أعادت ست دول (النمسا وألمانيا والدنمارك وفرنسا والسويد والنروج) حاليا المراقبة على حدودها في فضاء شينغن.

فرنسا ستواصل مراقبة حدودها داخل فضاء شينغن لغاية أبريل 2018 بسبب التهديد الإرهابي