كشف الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء أن استثمارات في مجال إقامة مشاريع البنى التحتية بنحو 23 مليار ريال ستوفر نحو 75 مليار ريال للاقتصاد الوطني متى ما تم تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية في المشاريع التي تنفذ من أجل البنية التحتية في المملكة.

وقال الدكتور الشهري على هامش المنتدى الدولي للبنية التحتية تحت شعار "عرض البناء الأخضر ومشاريع البنية التحتية والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الجلسة الأولي للمنتدى أن المملكة تعتبر أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي وأكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، وتستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها.

وأشار إلى أن حرق هذه المواد يؤثر تأثيرا كبيرا في البيئة إذا لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك , مبينا أن العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها وتخفيف الانبعاثات الحرارية هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون الاستهلاك متناسبا مع عدد السكان.

وبين أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تعادل وتفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأمريكا، ولكن معدل الاستهلاك للفرد في تلك الدول تذهب نسبة كبيرة منه إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة, أما استهلاك الفرد في المملكة فيذهب أكثر من 80 في المائة من الطاقة إلى تكييف المباني والسبب عدم وجود نظام العزل الحراري في المباني الذي يوفر ما بين 30 إلى 40 في المائة من استهلاك الكهرباء، إلى جانب عدم كفاءة الأجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها، وبالتالي تعمل على توفير ما بين 25 إلى 30 في المائة من الطاقة المستهلكة.

وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء أن أي مواطن يعمل على استخدام العزل الحراري في منزله ومكتبه ويستخدم أجهزة ذات كفاءة جيدة يخفض فاتورته أكثر من 50 في المائة إضافة إلى أن تأثيرها في الاقتصاد الوطني سيكون كبير جدا.

وقال الشهري: "إن إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية قامت بدراسة لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الأحمال ووجدنا أن الاستثمارت التي تصل إلى 23 مليار ريال سعودي نستطيع مقابلها توفير 75 مليارا وفرة في الاقتصاد السعودي فقط من جراء الوقود الذي يحرق. وأفاد أن البترول هو المصدر الرئيسي لدخل الدولة وحرق البترول دون مبرر يعد إسرافا وتبذيرا.

وشدد على أهمية القيام بترشيد الكهرباء والطاقة وتوعية كافة شرائح المجتمع والقطاعات الأخرى الصناعية والعاملة في مشاريع البنية التحتية منبها إلى أن الوعظ والخطب لم تعد مجدية ولابد من العمل من أجل آلية تضمن تحقيق ما نصبو إليه وما يجب أن نحققه كدولة لها ثقلها في العالم.

وتحدث في الجلسة العلمية الثانية التي أقيمت تحت عنوان كفاءة النقل والبناء والتخطيط جريج باجر رئيس قسم التخطيط والتصميم العمراني واللجنة التنفيذية في شركة الاستشارات الهندسية المحدودة في المملكة المتحدة التي سلط فيها الضوء على النظام العام لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أهمية أن تعتمد الدول الخليجية على الأنماط التقنية في التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية حتى يمكن من خلالها الوصول إلى بيئة نظيفة قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية والوصول بها إلى ما تتطلع إليه هذه الدول منوها بالخطوات التي بدأت تتخذها هذه الدول لمواجهة كل الأخطار المحدقة بهذه المنطقة من العالم، والقضاء على مشاكل التلوث والتأثيرات الناتجة منها.

ثم تحدث فواز بن مفلح مدير تطوير الأعمال في شركة تبريد السعودية عن تطورات البنية التحتية في دراسة عن الكربون مفيدا أن الانبعاثات الكربونية تعد من أخطر ما يواجه البيئة في الوقت الحاضر وأن استخدام المباني الخضراء سيعمل على القضاء على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون ويوفر استهلاك الطاقة ويعمل على وجود بيئات نموذجية نظيفة قادرة على الاستمرار،كما تطرق دانيال حجار نائي الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة هوك الأمريكية للهندسة المعمارية الذي تحدث عن دراسة تصميم استراتيجيات لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة في جامعة الملك عبد الله حيث تحدث عن جوانب متعددة فيما يتعلق بوجود أنظمة للطاقة النظيفة تحمي البيئة من كافة ما يواجهها.

محافظ «تنظيم الكهرباء»: استهلاك الطاقة يستنزف 75 مليار ريال من الاقتصاد السعودي