دعا المدعي العام الإسباني، خوزيه مانويل مازا، إلى توجيه اتهامات رسمية، من بينها التمرد، ضد قادة إقليم كتالونيا، وذلك بعدما أعلنوا انفصال الإقليم.

وقال مازا إن الاتهامات بحق زعماء الإقليم يجب أن تشمل التحريض والاستفزاز.

وبموجب القانون الإسباني، يبحث قاض الطلب المقدم من المدعي العام.

يأتي هذا بعد أن بدأت الحكومة في مدريد اتخاذ إجراءات لفرض الحكم المباشر على كتالونيا، ومنها استبدال موظفي الخدمة المدنية في الإقليم بمسؤولين إسبان.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإسباني، الفونسو داستيس، موقف بلاده بأن زعيم إقليم كتالونيا المُقال، كارلس بوجديمون، يمكنه الترشح في الانتخابات الجديدة المُقررة في الإقليم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذا لم يُسجن.

وتزامنت تصريحات وزير الخارجية الإسباني مع انطلاق مظاهرة حاشدة مؤيدة لوحدة إسبانيا ورافضة للانفصال في مدينة برشلونة، أكبر مدن كتالونيا.

وأقيل بوجديمون من منصبه بعد أن جردت مدريد كتالونيا من الحكم الذاتي بسبب إعلان الانفصال، وأصبحت الحكومة المركزية تُسيطر الآن على جميع المؤسسات في الإقليم.

غير أن بوجديمون قال إنه لا يعترف بالأوامر التي أصدرتها مدريد بإقالته من منصبه.

وقال داستيس في تصريح لشبكة سكاي نيوز "إننا لا ننتزع الحكم الذاتي من كتالونيا، لكننا في الواقع نعيد تأسيسه فقط.".

وأضاف داستيس "لقد اتضحت الحقيقة وستتضح أكثر (لمؤيدي الانفصال)، وسيعلمون أنه لا يمكنهم فعل شيء دون سلطة القانون وأنهم يغتصبون السلطة".

وعلى صعيد متصل، وجه وزير الداخلية، خوان إيغناسيو زويدو، خطابا إلى جميع ضباط الشرطة في كتالونيا يطلب منهم تأكيد ولائهم للحكومة مع بدء "حقبة جديدة" في الإقليم.

وأوضح أنه يجب على ضباط شرطة الإقليم، التي تخضع الآن للسيطرة المباشرة من الحكومة المركزية في مدريد، أن يتذكروا واجبهم بالانصياع للأوامر وضمان "حقوق وحريات الجميع".

وتقول سارة رينزفورد، مراسلة بي بي سي في مدريد، إن اعتقال بوجديمون على الأرجح سيثير احتجاجات، وربما هذا هو أحد الأسباب التي دفعت وزير الداخلية لتوجيه الخطاب إلى ضباط الشرطة.

وقال كبار ضباط الشرطة لبي بي سي إنهم بالفعل استجابوا للأوامر التي صدرت بإزالة صور زعيم كتالونيا المُقال بوجديمون من جميع مراكز الشرطة المنتشرة في الإقليم.

حكم مدريد

وتشهد إسبانيا أزمة دستورية عاصفة منذ إجراء كتالونيا استفتاءً للانفصال، نظمته حكومة بوجديمون المؤيدة للانفصال، في وقت مبكر من هذا الشهر، وذلك في تحدٍ لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونية الاستفتاء.

وتقول الحكومة الكتالونية إن 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، الذين بلغت نسبتهم 43 في المئة من الناخبين المسجلين، أيدوا الانفصال عن الدولة الأم.

وأعلن برلمان كتالونيا الانفصال يوم الجمعة، وردت مدريد باعتبار هذه الخطوة غير قانونية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بعد ذلك حل برلمان الإقليم وإقالة بوجديمون من منصبه، وأصدر قرارا بإجراء انتخابات جديدة في 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ودعا بوجديمون إلى "معارضة ديمقراطية" للحكم المباشر من مدريد.

وقال وزير الهجرة البلجيكي، تيو فرانكين، يوم الأحد لقناة تلفزيونية محلية إن بلاده قد تمنح حق اللجوء السياسي للزعيم الانفصالي بوجديمون، وهو الأمر الذي ستجد إسبانيا صعوبة في منعه.

وقال فرانكلين لوكالة رويترز للأنباء "إذا نظرت إلى الوضع في هذه اللحظة، أحكام السجن والقمع من مدريد وأحكام السجن التي يجري الحديث عنها مرارا وتكرارا... فإن السؤال بوضوح هو إذا كان مثل هذا الشخص (بوجديمون) لديه فرصة الحصول على محاكمة عادلة (أم لا)".

ولا يوجد ما يُشير إلى أن بوجديمون يسعى إلى مغادرة كتالونيا.

وكان من المتوقع أن يحضر بوجديمون مباراة لكرة القدم في جيرونا، معقل الحركة المؤيدة للانفصال، والتي فاز فيها فريق جيرونا على النادي الملكي ريال مدريد، الذي يدعمه رئيس الوزراء راخوي، بهدفين لهدف، لكن الزعيم الانفصالي لم يحضر المباراة على ما يبدو.

وقبل أن تفرض مدريد حكمها المباشر على حكومة كتالونيا، كان الإقليم يتمتع بأحد أعلى مستويات الحكم الذاتي في إسبانيا.

وتحظى كتالونيا ببرلمانها الخاص وجهاز شرطة وهيئة بث إذاعي وتلفزيوني بالإضافة إلى حكومة ورئيس للإقليم، لكن كل هذا جرى حله وأصبح خاضعا للأوامر المباشرة من الحكومة المركزية.

ويتمتع مواطنو كتالونيا بمجموعة من الصلاحيات في العديد من المجالات بدءا من الثقافة إلى البيئة والاتصالات والنقل والتجارة والسلامة العامة.

انفصال كتالونيا: المدعي العام الإسباني يدعو لتوجيه اتهامات ضد زعماء الإقليم