أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف أن الهيئة تدرك أن هناك تجاوزات ومخالفات فيما يتعلق بترسية العديد من المشاريع وأنها تعمل بحكم اختصاصها على رصد وتحليل ودراسة هذه الثغرات واقتراح الحلول الملائمة لسدها.
واستدرك في حوار نشرته صحيفة الرياض: "ولكن هناك أيضاً بعض المبالغات التي لا تستند إلى حقائق".
وأرجع الشريف احتكار بعض الشركات لمشروعات المقاولات الكبرى وإحالتها إلى شركات أخرى من الباطن، إلى أن هناك بعض المشروعات لها خصوصية تتمثّل في وجوب سرعة إنجاز المشروع في وقت قياسي، أو أن المشروع من الضخامة بحيث لا يستطيع المقاول العادي أو المتوسط الدخول فيه، منوها إلى أن الترسية من الباطن أمر موجود وتحكمه ضوابط نص عليها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة ذات العلاقة.
ولفت الشريف إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة أوامر الاسكان وملكية الأراضي، موضحاً: "أن هناك شحاً في الأراضي خاصةً في المدن الكبيرة، ما أحوج إلى صدور أمر ملكي باجتماع أمراء المناطق مع وزير الإسكان والأمانات المختصة لتوفير الأراضي التي تحتاجها مشروعات الإسكان".
وأشار إلى أن الهيئة تتابع تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت في هذا الشأن ومنها تخصيص المبالغ للإسكان ومتابعة تنفيذ ذلك مع الإمارات المعنية ومع وزارة الاسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقال: "أما بالنسبة لورود بلاغات عن حالات تعدٍ على أراضٍ حكومية، أيّاً كان هذا التعدي؛ فإن الهيئة تباشر اختصاصها في هذا الشأن، حيث إنها معنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومن ضمن ذلك حماية المال العام".
وفيما يخص إقرارات الذمة المالية، أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تطبيق إقرار الذمة المالية، إعمالاً لنص نظام الهيئة الذي يوجب الإدلاء بإقرار الذمة المالية للموظف العام.
ولفت إلى ضرورة أن يعلن الموظف عما يملك وفقاً لوثائق يقدمها وقت دخول الخدمة، مع تجديده كل ثلاثة أعوام لمقارنته بما ورد في اقرار الذمة الأول، لتبين إن كان هناك ثراء ملموس غير عادي، أو تطور ليس من الأمور العادية، مبيناً أن الموظف العام لا تقبل استقالته النهائية وإخلاء طرفه ولا تصفية حقوقه إلاّ بعد ما يقارن ويفحص إقراره النهائي مع الإقرار الذي قبله.
